أوضح نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة مكة عضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور المهندس محمد بكر مليباري أن اللجنة رفعت توصية منذ شهرين لإنشاء شركات قوى عاملة تسهم في تبادل العمالة بين شركات المقاولات، بحيث إذا توقف عمل عمال إحدى الشركات يمكن للشركات الأخرى أن تستفيد منهم.
وأوضح الدكتور محمد لـ»مكة « أن لجنة المقاولين بغرفة مكة تواصلت مع مكتب العمل ورفعت له الأمر من أجل الموافقة عليه، مبينا أن أنظمة العمل لا تسمح بذلك، ولكن التنسيق جار فيما بينهم متمنيا من مكتب العمل الموافقة عليه.
ولفت نائب رئيس لجنة المقاولين إلى أن إيجاد شركات للقوى العاملة يترتب عليه الكثير من الإيجابيات، حيث يضمن عدم توقف مشاريع المقاولات التي تتوقف الأعمال فيها في بعض الأحيان نتيجة عدم توفر عمالة، مضيفا أن بعض عمال الشركات يظلون بالأشهر دون عمل نظرا لعدم وجود مشاريع يعملون عليها.
وجاء حديث الدكتور المهندس محمد بكر مليباري على خلفية رصد أحد عمال النظافة يعمل خلال ساعات الدوام الرسمي في حمل أدوات البناء ورفعها بأحد المشاريع العمرانية، وأنكر مليباري مثل هذه التصرفات ووصفها بأنها غير نظامية لما فيها من ازدواجية العمل، والتأثير المباشر على أعمال النظافة الرسمية.
وذكر مليباري أن مثل هذه التصرفات تترك المنظر العام في حالة فوضى لأن العامل سيهتم بالعمل الإضافي أكثر من الرسمي، لضمانه نزول راتبه الشهري، وأضاف «يمكن إيجاد عمل في شركات المقاولات إذا تم التنسيق المباشر وبشكل رسمي بين الجهات المعنية بالأمر».
من جانبه ذكر مشرف الشركة التابع لها عامل النظافة ، أن الشركة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرسمية مع العامل الذي خالف الأنظمة، مشيرا إلى أنه في حالة رصد مثل هذه الحالة فإنه يؤخذ تعهد رسمي على العامل، بحيث لو تكرر منه نفس التصرف فإن الشركة تقوم بترحيله بشكل نهائي من البلد، مبينا أن اللوائح والأنظمة لا تسمح بعمل العمال إلا في مكانهم الرسمي، منوها بوجود مشرفين ميدانيين على العمالة لمتابعتهم والإشراف عليهم.