هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تكفل الحقوق والخدمات
الجمعة - 27 أبريل 2018
Fri - 27 Apr 2018
بعد 60 يوما انطلاقا من أمس يبدأ العمل بتنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المرتبطة تنظيميا بوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
وحدد التنظيم 11 اختصاصا ومهمة للهيئة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمین.
كما تهدف إلى رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق بتلك الرعاية.
مهام واختصاصات الهيئة
1- وضع السياسات والاستراتيجيات، والبرامج، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريعها والتي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة
2- تحديد ما يلزم من أدوار للأجهزة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة
3- رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة
4- وضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة
5- العمل على تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
6- وضع معايير للأجهزة لمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك:
- خدمات وسائل النقل العام
- مواقف السيارات
- مواعيد تقديم هذه الخدمات
- سهولة تقديمها.
7- اقتراح وضع برنامج لتقديم دعم حكومي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- اقتراح وضع برامج لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من البدء والاستمرار والتوسع في الأعمال المهنية أو التجارية.
9- تحديد مؤشرات جودة الخدمات وقياسها.
10- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير، ودعم تشجيع إجراء البحوث في مجالات الإعاقة.
11- تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالإعاقة، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المختصة الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث في هذا المجال، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
اختصاصات الرئيس التنفيذي
1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3- إعداد مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
4- تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض من يراه بذلك.
5- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
6- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة والصلاحيات التي فوضها إليه المجلس.
7- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
8- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعه إلى المجلس.
9- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.
10- تنظیم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
12- تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح، والإشراف عليهم.
13- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة، وابتعاثهم، وإيفادهم، في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
14- مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
15- مخاطبة الأجهزة الحكومية والخاصة.
16- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
17- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
______________________
الموارد المالية للهيئة:
أ - ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة.
ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تجريها ضمن اختصاصها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
د - أي مورد آخر يقره المجلس وفقا للأنظمة.
وحدد التنظيم 11 اختصاصا ومهمة للهيئة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمین.
كما تهدف إلى رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق بتلك الرعاية.
مهام واختصاصات الهيئة
1- وضع السياسات والاستراتيجيات، والبرامج، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريعها والتي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة
2- تحديد ما يلزم من أدوار للأجهزة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة
3- رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة
4- وضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة
5- العمل على تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
6- وضع معايير للأجهزة لمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك:
- خدمات وسائل النقل العام
- مواقف السيارات
- مواعيد تقديم هذه الخدمات
- سهولة تقديمها.
7- اقتراح وضع برنامج لتقديم دعم حكومي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- اقتراح وضع برامج لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من البدء والاستمرار والتوسع في الأعمال المهنية أو التجارية.
9- تحديد مؤشرات جودة الخدمات وقياسها.
10- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير، ودعم تشجيع إجراء البحوث في مجالات الإعاقة.
11- تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالإعاقة، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المختصة الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث في هذا المجال، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
اختصاصات الرئيس التنفيذي
1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3- إعداد مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
4- تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض من يراه بذلك.
5- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
6- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة والصلاحيات التي فوضها إليه المجلس.
7- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
8- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعه إلى المجلس.
9- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.
10- تنظیم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
12- تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح، والإشراف عليهم.
13- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة، وابتعاثهم، وإيفادهم، في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
14- مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
15- مخاطبة الأجهزة الحكومية والخاصة.
16- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
17- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
______________________
الموارد المالية للهيئة:
أ - ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة.
ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تجريها ضمن اختصاصها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
د - أي مورد آخر يقره المجلس وفقا للأنظمة.
