ألزمت الإمارات الشركات المدرجة أسهمها في البورصات المحلية بالإعلان عن النتائج السنوية خلال 45 يوما من انتهاء السنة المالية بدلا من المهلة السابقة والبالغة 90 يوما.
ووفق بيان صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، قررت الهيئة تعديل المادة (36/‏7/‏أ) من نظام الإفصاح والشفافية، بحيث أصبح إلزاما على الجهات والشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية السنوية ـ البيانات المالية غير المدققة وغير المراجعة ـ وذلك خلال 45 يوما من انتهاء السنة المالية، بعد أن كان الأمر اختياريا.
وتضمن القرار الجديد، أن تكون هذه البيانات موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه.
وكانت الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالإمارات ملزمة بتزويد كل من الهيئة والسوق المالي بالبيانات المالية السنوية خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويشترط أن تكون هذه البيانات مدققة من المدقق الخارجي للشركة وموقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه.