صندوق النقد يشيد بالتطور في تطبيق الحكومة

اختتمت بالرياض أمس ورشة عمل «إحصاءات مالية الحكومة والدين العام»، عقدتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واستمرت ثلاثة أيام، مستهدفة الجهات والمؤسسات الحكومية، في إطار رؤية المملكة 2030، وانطلاقا من برنامج التحول الوطني.

وأشاد خبراء بعثة المساعدة الفنية من صندوق النقد بالتطور الملموس للمملكة في تطبيق إحصاءات مالية الحكومة للأعوام السابقة، وفي الإفصاح ونشر البيانات، حيث إنها عضو فعال في مجموعة العشرين، ولها صفحة في الكتاب الإحصائي السنوي.

وحضر ورشة العمل 108 مشاركين يمثلون وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإحصاء وهيئة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتأتي الورشة بناء على توجيهات وزير المالية محمد الجدعان، بهدف اطلاع المسؤولين والمختصين لدى الأجهزة الحكومية للتعامل مع التصنيفات الجديدة وتطبيقاتها.

وأوضح المستشار الاقتصادي بوزارة المالية علي الحصوصة أن الورشة تأتي استكمالا لورش العمل التي نظمتها الوزارة في الفترة السابقة، وأن نجاح التحول لدليل إحصاءات مالية الحكومة يرتبط بفهم المختصين له وطريقة تطبيقه.

ماذا استعرضت الورشة؟

• عرضا عاما عن التصنيفات


• المفاهيم الرئيسة لمنهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014


• تصنيف الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم


• التصنيفين الوظيفي والمؤسسي


• قاعدة بيانات الدين العام


• المعيار الخاص لنشر البيانات (THE SPECIAL DATA DISSEMINATION STANDARD)


• الكتاب الإحصائي السنوي (GFSyearbook)


• نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)