انتهاك خصوصية المبلغ
الخميس - 26 أبريل 2018
Thu - 26 Apr 2018
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تعالى فيه صوت معنفة وأصبح حديث المجتمع، مما أوقعني بدهشة مطلقة مما تم تداوله حينها، ويا لهول ما رأيت وسمعت، هل وصل بنا الحال لهذا الوضع المحزن والمؤلم في وقت أصبحت فيه المرأة متربعة على عرش هذا الفضاء ليعود بنا إلى الوراء لزمن ممارسات العنف والوأد الجاهلي، فالإسلام أعطى الفرد كل حقوقه ولم يسلبه شيئا، ولكن العقلية الرجعية هي من تقوم بوأد الأفكار النيرة ليبقى فكرها المتحجر هو المهمين.
ومما لا شك فيه أن ظاهرة العنف موجودة في الداخل والخارج، وهي انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان يفقده التمتع بحقوقه الكاملة، ولا يقتصر على المرأة فقط، بل يؤثر في المجتمع بأكمله؛ لذا ينبغي وضع أنظمة رادعة منصفة حيال ذلك، وعدم الاستهانة بها وتهميشها.
ولن أخوض في قضية المعنفة والتفاصيل فقد أشبعته الصحف طربا، سأتحدث عن هوية المبلغ، فقد يتردد أي شخص في تقديم أي بلاغ لكشف حقيقة قضية أو واقعة انتهكت فيها خصوصية المبلغ والتشهير فيه وتعريضه للخطر.
وتجب مراعاة السرية التامة لهوية المبلغ وعدم الإفصاح عنها بأي حال من الأحوال، بل أن يحاسب من أفصح عن اسم المبلغ، لمخالفته قانون المهنة والإخلال بها.
ورحم الله الأمير نايف حين قال: المواطن رجل الأمن الأول يبلغ ويدافع وله حق الحماية. وما فعلته المبلغة في الحادثة المذكورة آنفا كان تصرفا ممتازا نبع من صوت الضمير والإنسانية، بصرف النظر عن الأحداث وإثارة الشارع، ولكن مثل هذه التصرفات قد تتسبب في عزوف الناس عن التعاون مع الجهات المختصة، لذلك يجب محاسبة كل من كان له دور في كشف اسم وهوية المبلغة، وما حدث يثير تساؤلات عدة، وحول عدم تفعيل مقولة «المواطن رجل الأمن الأول» وتطبيق «كلنا أمن» إلى عملية تضاد نحمي فيها المجرم ويعلو صوت الظلم وينتهك المظلوم مع بالغ الأسف الشديد.
ومن منبر صحيفة مكة أطالب بأن ينظر في القضية بعيدا عن المحسوبية، وبصوت الحق يعاقب المذنب وتفعل حماية وخصوصية المبلغ، «فمن رأى منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، لنعلي شعار «المواطن رجل الأمن الأول».
ومما لا شك فيه أن ظاهرة العنف موجودة في الداخل والخارج، وهي انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان يفقده التمتع بحقوقه الكاملة، ولا يقتصر على المرأة فقط، بل يؤثر في المجتمع بأكمله؛ لذا ينبغي وضع أنظمة رادعة منصفة حيال ذلك، وعدم الاستهانة بها وتهميشها.
ولن أخوض في قضية المعنفة والتفاصيل فقد أشبعته الصحف طربا، سأتحدث عن هوية المبلغ، فقد يتردد أي شخص في تقديم أي بلاغ لكشف حقيقة قضية أو واقعة انتهكت فيها خصوصية المبلغ والتشهير فيه وتعريضه للخطر.
وتجب مراعاة السرية التامة لهوية المبلغ وعدم الإفصاح عنها بأي حال من الأحوال، بل أن يحاسب من أفصح عن اسم المبلغ، لمخالفته قانون المهنة والإخلال بها.
ورحم الله الأمير نايف حين قال: المواطن رجل الأمن الأول يبلغ ويدافع وله حق الحماية. وما فعلته المبلغة في الحادثة المذكورة آنفا كان تصرفا ممتازا نبع من صوت الضمير والإنسانية، بصرف النظر عن الأحداث وإثارة الشارع، ولكن مثل هذه التصرفات قد تتسبب في عزوف الناس عن التعاون مع الجهات المختصة، لذلك يجب محاسبة كل من كان له دور في كشف اسم وهوية المبلغة، وما حدث يثير تساؤلات عدة، وحول عدم تفعيل مقولة «المواطن رجل الأمن الأول» وتطبيق «كلنا أمن» إلى عملية تضاد نحمي فيها المجرم ويعلو صوت الظلم وينتهك المظلوم مع بالغ الأسف الشديد.
ومن منبر صحيفة مكة أطالب بأن ينظر في القضية بعيدا عن المحسوبية، وبصوت الحق يعاقب المذنب وتفعل حماية وخصوصية المبلغ، «فمن رأى منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، لنعلي شعار «المواطن رجل الأمن الأول».
