استبعد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف فيصل أبوشوشة أن تنخفض أسعار المركبات نتيجة لقرار دخول الشركات الأجنبية في السوق المحلية، مبررا ذلك بعدم بيع الشركات المصنعة بشكل مباشر حتى في أسواق الدول التي تسمح بالاستثمار والتملك بنسبة 100 %.
وقال أبوشوشة لـ»مكة» إن الشركات الصانعة لا تبيع للجمهور بل تتم عن طريق وكلاء وموزعين، فهم لا يدخلون في عمليات التجزئة، ولكن خدمات ما بعد البيع هي التي قد تتأثر إيجابيا في تسريع العمليات وحل المشكلات.
وحول الأسعار التي قد تتأثر نتيجة لدخول الشركات العالمية بالبيع بالتجزئة أوضح أبوشوشة أنه لن يكون هناك ارتفاعات ولا انخفاضات، وستكون في نفس الوتيرة نتيجة للمنافسة وحساب التكاليف والعرض والطلب.
واستطرد أبوشوشة: هناك بعض البضائع غير المركبات ستنخفض بها الأسعار كذلك قطع غيار المركبات خاصة أن بعض الشركات ليس لها وكيل أو ممثل رسمي في حين أن هناك أسعارا ستظل ثابتة، حيث إن التكلفة هي أساس الأسعار ولا علاقة بقرب الشركة أو بعدها من الدولة.
لا تأثير لانخفاض النفط
وحول تأثير انعكاس انخفاض أسعار البترول على المركبات قال أبوشوشة إن الوقت مبكر لتتأثر، فالمصانع لا تزال على نفس المستوى من الأسعار، ولكن إن استمر البترول بالتراجع بالتأكيد ستبدأ المصانع بخفض منتجاتها خلال الأعوام المقبلة.
في المقابل بين أبوشوشة خلال ترؤسه اجتماع لجنة وكلاء السيارات بغرفة جدة أمس أن دخول الشركات العالمية للسوق السعودي سيسهم في توفير العديد من فرص العمل وفي تطوير أداء موظفي الشركات المحلية والوكالات التجارية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين السعودي والأجنبي، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص وإبداء مرئياته بشأن الشروط والضوابط التي ستضعها الجهات المعنية في المملكة بهذا الشأن.
استبعاد إلغاء الوكالات
ورفض أبوشوشة ما يتردد على أن فتح الأسواق ودخول الشركات الأجنبية والعالمية سينهي عمل الوكالات التجارية المحلية وقال: دخول من يرغب من هذه الشركات الأجنبية للسوق المحلية سيعمل على تطوير أداء الوكالات التجارية الحالية ولن يسهم في إلغائها، إذ إن نظام الوكالات التجارية هو نظام عالمي يطبق في كل دول العالم حتى في وجود الشركات الصانعة والتي عادة لا تقوم بدور الموزع بنفسها بل تحرص على توفير وكلاء للقيام بهذا الدور نيابة عنها، علما بأن هذه الشركات سيكون عليها أعباء مماثلة إن لم تكن أكبر من أعباء الوكيل المحلي فيما لو قامت هي بنفسها بدور الوكيل المحلي.
وأشار إلى أن القرار لن يؤثر على الشركات المحلية والوكالات التجارية الحالية العاملة في السوق، كونه ليس إلزاميا بفتح الباب لتلك الشركات العالمية والأجنبية للدخول للسوق السعودية كبديل للتاجر أو الوكيل السعودي، مبينا أن الوكالات التجارية وخصوصا المتميزة منها والتي تعمل في السوق المحلية منذ عشرات السنين ستواصل أداءها بالتنسيق مع تلك الشركات العالمية بدون تغيير.