أعلنت النيابة العامة البحرينية أمس تمديد حبس زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالترويج لتغيير نظام الحكم في البحرين بالقوة.
وقالت النيابة العامة في بيان إنها “أمرت باستمرار حبس المتهم علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق”، مؤكدة أن “التحقيقات (معه) ما زالت مستمرة”.
وأوقف سلمان في 28 ديسمبر الماضي وأمرت النيابة في 30 ديسمبر بحسبه أسبوعا على ذمة التحقيق.
وقال نايف يوسف محمود المحامي العام بالنيابة في بيان أمس إن النيابة العامة “استمرت في استجواب أمين عام الجمعية السياسية (علي سلمان) فيما أسند إليه من الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة فضلا عن اتهامات أخرى”.
وذكر محمود أن النيابة “واصلت مواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته”، فيما ذكر المتهم بالتحقيق “أنه قام بالاتصال بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج وأنه ناقش معها الشأن الداخلي في البحرين حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي بها وتم الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك”.