رأى خبيران اقتصاديان أن قرار المجلس بشأن آليات طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وحد الجهة الإشرافية ومنحها ثقة كاملة لتمارس دورها بصورة أكثر احترافية.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن القرار شدد على أن تكون هيئة السوق المالية بمثابة مرجعية موحدة لطرح الشركات والتعامل معها وفق نظام السوق المالية واللوائح الرسمية، ولا يسمح بتجاوز الأنظمة والقوانين إلا باستثناء واحد وهو المرور من خلال مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن أنظمة السوق المالية ولوائحها يفترض أن تكون هي المعنية بكل ما له علاقة بالشركات المساهمة ليس في مرحلة الطرح فحسب ولكن في جميع المراحل المتعاقبة منذ الإدراج في سوق المال، وبذلك تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن الشركات المساهمة في السوق المالية.
وأشار المحلل الاقتصادي محمد العمران إلى أن القرار حدد استثناء وحيدا وهو المرور من خلال مجلس الوزراء، وقال من الضروري إعطاء الثقة بشكل أكبر لهيئة السوق المالية لتمارس دورها بشكل أكثر احترافية، بحيث تتمكن من ضبط السوق بالشكل المطلوب ومحاسبتها عند التقصير، وقال نحتاج إلى تعميق السوق وهو أمر يتطلب دراسة آليات جديدة عن طريق خبراء متخصصين.