تجددت مخاوف مكاتب الاستقدام بعد مضي قرابة الشهور الثلاثة من إصدار وزارة العمل لقراراتها الثلاثة التي تخص استقدام العمالة المنزلية، وقبول المحكمة الإدارية العليا للدعوى التي أقامها مائة مكتب استقدام ضدها، بعد تجاهلها (الوزارة) في التجاوب معهم بحسبهم، بحلول سريعة إثر الركود العملي الذي بدأ منذ إطلاق القرار غرة شعبان الماضي.
متهمين الوزارة بتجاهل التجاوب مع مكاتب الاستقدام في مناقشة القرارات، ودعم تجار الشنطة وتفعيل نشاطهم بشكل ملحوظ.
وعددت مستثمرة في مجال الاستقدام سبع نقاط مثلت بحسبها أسباب أوجه الاختلاف بين وزارة العمل و مكاتب الاستقدام بعد القرارات الأخيرة، ووصفت أول سيدة سعودية تحصل على ترخيص مكتب استقدام أهلي دولت بنت داود باداود في حديث لـ"مكة" أمس، أوجه الاختلاف بالخسائر ومنها: *عدم فائدة المواطن من قرارات مكتب العمل، وذلك ما حدث مع عاملات بنجلاديش، حيث لا يوجد 5000 عاملة جاهزة من ضمن خمسمئة تم الإعلان عنهن.
*مواجهات بين وزارة العمل والمواطن الذي تعلق بالوعود ولم يجد غيرها، وتوجهه للعمالة المخالفة.
*تسبب الملف في صورة سيئة للمملكة لدى دول الاستقدام وشكوى الدول المصدرة للاستقدام من ضياع حقوق عمالتها شكوى المواطن من عدم حفظ وزارة العمل لحقوقه لدى العمالة ويعود ذلك كله إلى عدة نقاط.
*تضرر مكاتب الاستقدام من ناحية خسارة العملاء، إقفال باب أرزاقهم، تسريح موظفين.
*عدم تطرق المفاوضات الدولية إلى حفظ حقوق مواطنينا.
*عدم تفعيل أنظمة تحفظ حقوق العمالة في سداد الرواتب، وهذه أكبر مشكلة تواجهنا مع الدول المرسلة للعمالة ووضعنا لها حلولا ورفعناها لوزارة العمل ولم تستجب لنا ولم ترد علينا، وهذا الأمر هو ما يشوه صورتنا لدى الدول المرسلة للعمالة.
* عدم وجود نظام صارم لمن يسيء التعامل مع العمالة وحرمانه من الاستقدام.