إقرار التأشيرة السياحية في السعودية بعد تجميدها

أقر نظام وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، منح تأشيرات سياحية للراغبين في دخول السعودية لهذا الغرض، على أن تصدر الهيئة العامة للسياحة والآثار أذونات لاستخراجها وفق ضوابط متفق عليها

أقر نظام وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، منح تأشيرات سياحية للراغبين في دخول السعودية لهذا الغرض، على أن تصدر الهيئة العامة للسياحة والآثار أذونات لاستخراجها وفق ضوابط متفق عليها

الجمعة - 19 ديسمبر 2014

Fri - 19 Dec 2014

أقر نظام وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، منح تأشيرات سياحية للراغبين في دخول السعودية لهذا الغرض، على أن تصدر الهيئة العامة للسياحة والآثار أذونات لاستخراجها وفق ضوابط متفق عليها مع وزارتي الداخلية والخارجية.
وأعلن رسميا أمس عن تفاصيل نظام السياحة، على أن يبدأ تطبيقه مطلع رمضان المقبل، لضبط النشاط السياحي في البلد.
وكان مدير الإعلام بالهيئة ماجد الشدي قال لـ«مكة» منتصف العام الماضي: إن قرار التأشيرات السياحية تحت التجميد مع توجيه الهيئة كل اهتماماتها للسائح المحلي، واستهداف المقيمين الذين لديهم دخول مرتفعة.


 

إلغاء نظام الفنادق واستبداله بنظام السياحة

ألغى مجلس الوزراء نظام الفنادق المعمول به منذ العام 1395 واستبدله بنظام السياحة الذي منح فيه هيئة السياحة والآثار أذونات سياحية بعد التنسيق مع وزارة الخارجية، وأوجب على جميع المستثمرين في القطاع السياحي تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى هيئة السياحة والآثار، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وحدد النظام الجديد اشتراطات الحصول على التأشيرة السياحية وأحالها لهيئة السياحة والآثار، إذ يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى السعودية لغرض السياحة أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة وتصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية.
وألزم النظام المرخص له بالعمل في القطاع السياحي بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى هيئة السياحة والآثار، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، على أن يقدم إلى الهيئة المعلومات والإحصاءات السياحية، وفقا لما تبينه اللائحة.

ترخيص السياحة

وبحسب النظام لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو وكالات السفر والسياحة، أو مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، أو الإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة، وتنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بتحديد الأنشطة والمهن السياحية الأخرى، ويعاقب النظام كل من يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معا.
كما كلف النظام هيئة السياحة والآثار بالمعايير المهنية التي تضعها لإقامة القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية لأي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، على أن تعمل الهيئة على إعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية، وتزود قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية بتلك المعايير للاسترشاد بها ولتكون حدا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

شهادات التصنيف

وبحسب النظام تتولى الهيئة إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية، وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها، وإجراءات الاعتراض والتظلم ومراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار ومراقبة قائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز ومعاقبة كل من يخالف أيا من تلك الاشتراطات بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال.
ومنح موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية، ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين، وعلى المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حال وجود مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبة بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.

أضف تعليقاً

Add Comment