على الرغم من المعارضة التي أبداها عدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى تجاه مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة، إلا أنهم لم يفلحوا في عرقلته، حيث صوت المجلس بملاءمة دراسة المشروع المقترح بواقع تأييد 67 عضوا، مقابل معارضة 52 آخرين.
وسعى الرامون لتعطيل المشروع لمحاججة مقدميه بوجود مجلس أعلى للأسرة والطفل سبق وأن وافق عليه المجلس قبل بضع سنوات، لكن مؤيدي المقترح يرون بأن المجلس المشار إليه قد توقف لسبب أو لآخر في أروقة هيئة الخبراء ولم يصدر به قرار نافذ ولم يفعل، ذلك فضلا عن خطوة إلغاء المجالس القائمة كافة وحصرها في مجلسين فقط، هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
واشتمل المقترح المقدم على 12 مادة تعالج عدم وجود استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، وتعدد الجهات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة وتشتتها، وعدم وجود مظلة وطنية مستقلة تلبي احتياجاتها وتراقب الخدمات المكفولة لهما في نظام الحكم الأساسي، وذلك بحسب بيان صادر عن المجلس.
وفيما حاولت أصوات معارضة إظهار أن مواد المشروع المقترح لم تنطلق من مواد النظام الأساسي للحكم، وهي المداخلة التي أثارتها العضوة نورة العدوان، بينت مصادر متابعة لوقائع الجلسة بأن ما جرى على لسان الأخيرة يعد مغالطة، وذلك لكون كل الأنظمة والتشريعات في السعودية لا بد وأن تنطلق من النظام الأساسي للحكم، ولا تتعارض مع نصوصه ومواده، فضلا عن كون نظام المجلس الداخلي لا يتيح أساسا مناقشة أي مشروع يتعارض في أي جزئية من جزئياته مع نظام الحكم.
وفيما وافق مجلس الشورى أمس على الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، طالب في قرار آخر وكالة الأنباء السعودية بأن تضع خطة استراتيجية واضحة تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يبرز مكانة السعودية وهويتها ودور الوكالة، كما طالبها بتطوير أدائها في صناعة الخبر والتقرير وصياغتهما، واعتماد برنامج تدريبي للعاملين في الوكالة يضمن ويحقق تجويد العمل الإعلامي شكلا ومضمونا.