شكل مجلس الوزراء البحريني اللجنة الوطنية للتنسيق والتشاور بشأن الرقابة المالية الموحدة على المنظمات الأهلية، ممثلة عن ثماني جهات حكومية ومؤسسات وطنية بهدف الرقابة المالية على تمويل المنظمات الأهلية وغيرها من دور العبادات والحلقات والمعاهد والمراكز الخاضعة لإشراف الدولة بما في ذلك مراكز رعاية الأجيال وتوعية الجاليات
وخول القرار اللجنة بالتنسيق والتشاور فيما يتعلق بالرقابة المالية الموحدة على المنظمات الأهلية وغيرها من دور العبادة، إضافة إلى التنسيق والتشاور على المستوى الفني وتبادل الخبرات المالية وإبداء المشورة في وضع الضوابط المتعلقة بتطوير آلية الرقابة المالية الموحدة واقتراح تعديل أو تعزيز الأنظمة والممارسات الإشرافية والنظر في وضع نظام إداري موحد للرقابة المالية على المنظمات الأهلية
وترفع اللجنة قراراتها في صورة توصيات إلى محافظ البنك المركزي الذي بدوره يرفع ما هو مناسب لمجلس الوزراء