أكد تقرير للأمم المتحدة وجود نحو 11,000 أمر هدم معلق يستهدف ما يزيد عن 17,000 مبنى فلسطيني من بينها منازل في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتمثل مساحتها ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة ويقطن فيها ما يقرب من 300,000 فلسطيني يعيشون في 532 منطقة سكنية.
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أمس «تسلط هذه الأوامر الضوء على حالة الضعف التي تعانيها آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة التي يواجه بعضها خطر التهجير القسري الوشيك، مشيرا إلى أنه «نظرا لانعدام التخطيط الكافي والتمييز في توزيع الأراضي العامة، فإن من المستحيل أن يحصل الفلسطينيون على تصاريح بناء في معظم المنطقة (ج)».
ويفيد الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن ما يقرب من 356,000 إسرائيلي يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية أقيمت في المنطقة (ج).
وقال تقرير(أوتشا) «إن سياسة التخطيط وتقسيم الأراضي التي تطبقها سلطات الاحتلال، تجعل أن إقامة أبسط المباني السكنية أو المتصلة بكسب العيش، كالخيام والأسيجة، تتطلب الحصول على تصاريح.
إن هذا الوضع يعيق تحقيق تنمية في قطاع الإسكان والبنى التحتية وسبل كسب العيش في التجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، وله تداعيات بالغة الأثر على جميع سكان الضفة الغربية».
وقد اتفقت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ضمن الاتفاق المرحلي المبرم عام 1995 حول الضفة الغربية وقطاع غزة على تقسيم الضفة (باستثناء القدس الشرقية) بصورة موقتة إلى ثلاث مناطق: منطقة (أ) و(ب) و(ج).
احتفظت إسرائيل في المنطقة (ج) بالسيطرة الكاملة على الأمن والتخطيط وتقسيم الأراضي.
وتعتبر الإدارة المدنية الإسرائيلية مسؤولة أيضا عن إصدار أوامر الهدم ضد المباني التي تقع في مستوطنات إسرائيلية في المنطقة (ج) أقيمت بدون الحصول على تراخيص.