أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان على أن خادم الحرمين الشريفين يقود اليوم تحولا اقتصاديا مهما من خلال تركيز الدعم للقطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة، لتكون رافدا ومساندا للدخل الوطني المعتمد بشكل شبه كلي على النفط وقطاع السياحة والتراث الوطني هو من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييرا في وجه الاقتصاد الوطني»
جاء ذلك خلال عقده اجتماعا مع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أمس، لمناقشة سير العمل في برامج ومشاريع التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة وذلك في مكتب الوزير بالرياض.
وعد سلطان بن سلمان الوزارة الشريك الأهم في التنمية السياحية، لما تجده الهيئة من دعم منها، في إطار تفعيل مذكرة التعاون مع الوزارة الموقعة بينهما في 1424، مشيرا إلى أن هذا التعاون ظهر في مشاريع الوجهات السياحية الجديدة وتهيئة المواقع، إضافة إلى التعاون الكبير في مجالات التراث العمراني وما تشهده مناطق المملكة من مشاريع مهمة مثل أواسط المدن التاريخية ومشاريع القرى التراثية والأسواق الشعبية.
من جهته أعلن عبداللطيف آل الشيخ عن البدء في تشكيل إدارة عامة للتراث العمراني في الوزارة، والعمل مع الأمانات على تأسيس إدارات مماثلة لمتابعة الانطلاق في العناية بالتراث العمراني وتمكينه من تحقيق الفوائد الكبرى في المجالات الاقتصادية وتعزيز الهوية الوطنية.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة رقابة ميدانية من الوزارة والهيئة لتسريع عملية تطوير استراحات الطرق والعناية بالمساجد ، كما أقر الاجتماع العمل على دفع مشروع معالجة التشوه البصري بالمناطق، بما يعيد للمدن هويتها.
فيما تم الاتفاق على تخصيص نماذج الترخيص للمشاريع المشتركة بين الهيئة والوزارة.
محاور اللقاء
1 - تطوير اتفاقية التعاون وتحديد أهدافها ومساراتها بدقة لتحقيق نتائج ملموسة.
2 - تفعيل قرار الدولة بتمديد المدد الإيجارية للمشروعات السياحية ذات القيمة المضافة.
3 - وضع برنامج عمل لتسريع انطلاقة الاستثمارات في الوجهات السياحية الجديدة.
4 - العناية بالمتنزهات ومواقع الجذب السياحي داخل المدن وخارجها.
5 - وضع مسار محدد لتفعيل ما يخص الوزارة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقرته الدولة أخيرا.
6 - مناقشة مشروع تأهيل وتطوير أواسط المدن بالمملكة الذي تقوم عليه الوزارة.