تفعيل نظام البصمة تجريبيا في المحاكم

أكد مصدر رسمي في وزارة العدل لـ»مكة» أن الوزارة فعلت نظام البصمة في بعض المحاكم بشكل تجريبي الأحد الماضي، فيما تنتظر موافقة وزارة الداخلية لجعله رسميا ودائما في جميع المحاكم لينهي مشكلة وجوب وجود معرف للمرأة، حيث سيمكن للمرأة مراجعة المحكمة وإدخال رقم الهوية ثم وضع إصبعها في جهاز البصمة الالكترونية ليظهر اسمها وكافة المعلومات عنها، وهو ما يلغي طلب القضاة من المرأة إحضار معرفين عليها، كما أنه سينهي عمليات التزوير وانتحال الشخصيات التي تتعرض لها المرأة من قبل بعض أقربائها
من جهته، أوضح القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أن تفعيل نظام البصمة في المحاكم وكتابات العدل سيسهم في حل أربعة إشكالات أساسية تواجه المرأة وهي عند عدم حصولها على بطاقة الهوية بشرط أن تكون بصمتها مسجلة، أو حصولها على بطاقة هوية ولكن لم تحضرها للمحكمة أو أحضرت بطاقة الهوية للمحكمة ولكن رفضت الكشف عن وجهها أو رفض القاضي أو الموثق (كاتب العدل) النظر في وجهها، مشيرا إلى أن الأخير لا يحق له الرفض كونه من واجبات مهنته وهو ما نص عليه الشرع والنظام
وقال الغيث إن السيدة غير الحاصلة على بطاقة الهوية الوطنية الصادرة من الأحوال المدنية أو من تحمل بطاقة قديمة لم ترتبط بنظام البصمة فهي لن تستفيد من الخدمة؛ لذلك يجب على المرأة استخراج بطاقة جديدة لتتمكن من الاستفادة من خدمة البصمة، مشيرا إلى أن كل أمر عدا بطاقة الهوية لا يعتد به وإن كان جواز سفر وفقا للأنظمة السعودية
وبسؤال الغيث -الذي يحمل مرتبة قضائية «رئيس محكمة» وكان مستشاراً لوزير العدل- عما إذا كان التفعيل سيساهم في الخلاص من منتحلي صفة المحاماة، أفاد أنه لن يرتبط هذا الأمر بالبصمة كون المنتحل يكون بفتح مكتب محاماة بدون ترخيص أو بادعاء هذا الأمر أمام موكله، أما أمام المحكمة فهو يحضر بصفته وكيلا شرعيا ويحق له الترافع في 3 قضايا في نفس الوقت ولا يحق له أكثر من ذلك