أوصى وزراء العمل والتوظيف بمجموعة العشرين القادة بأهمية تبني هدف المجموعة، الذي ينطوي عليه التصدي لمشكلة عدم التحاق الشباب بسوق العمل، والعمل على خفضها بنسبة 15% بحلول 2025، ومن أجل تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف المحلية لدول العشرين، ستركز الجهود في تنمية مهارات الشباب الذين يعانون من ضعف المهارات والكفاءة المتدنية أو هؤلاء المحرومين من فرص التوظيف أو التعليم أو التدريب، كذلك من يعاني الاثنين من تدني المهارات ولم تقدم لهم فرص التوظيف أو التعليم أو التدريب أو من كان على رأس العمل.
توفير الخدمات المساعدة
وشددوا -في البيان الختامي لاجتماعاتهم في أنقرة خلال الفترة 3-4 سبتمبر الحالي بمشاركة السعودية- على أهمية توفير خدمات التوظيف في مكافحة البطالة، وتعزيز فرص التوظيف من خلال تبني الحلول السريعة والابتكارية والمرنة والفعالة، التي من شأنها أن تساعد على سرعة التحاق الأفراد بالعمل، والمواءمة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ودعمهم أثناء التحاقهم بالعمل لزيادة التنافسية والتقدم في سوق العمل.
مؤكدين التزامهم بتحسين خدمات التوظيف على المستوى الاحترافي والمؤسسي، وسنضع السياسات المتفق عليها بعين الاعتبار عند تنفيذ هذه الإصلاحات.
تأثير تباطؤ النمو العالمي
وأشار الوزراء إلى أن النمو العالمي لا يزال يشهد تباطؤا متأثراً بالتذبذبات الاقتصادية منذ التقائهم في العام المنصرم، مما نجم عنه استمرار معدلات البطالة وعدم ارتفاع في نسب مشاركة القوى العاملة والنمو الإنتاجي، الأمر الذي يؤكد على مضاعفة الجهود في توفير المزيد من الفرص الوظيفية اللائقة التي تلبي احتياجات أسواق العمل، وتضمن تكافؤ الفرص للقوى العاملة، خاصة الفئات الأقل حظاً من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يحقق نموا مستداما ومتزنا وقويا، مع الأخذ بعين الاعتبار تكثيف التكاملية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة.
فجوة الفرص الوظيفية
وأوضح إعلان أنقرة أن التنمية الاقتصادية لدول مجموعة العشرين لم تستطع سد الفجوة القائمة في توفير الفرص الوظيفية والناجمة عن الأزمة الاقتصادية عام 2008 من أجل تلبية آمال واحتياجات شعوب المجموعة، مما يدعو إلى إعداد السياسات الهادفة إلى رفع معدلات التوظيف مع الحفاظ على أحقية تكافؤ الفرص، وفي ضوء احترام المبادئ الأساسية والحقوق العمالية، إلى جانب العمل على مكافحة عدم تكافؤ الفرص وضعف التوعية بالحقوق.