طرأت أزمة جديدة في سير المفاوضات العمالية بين السعودية وإندونيسيا لاستقدام العمالة المنزلية، بعد أن أعلن أحد اتحادات العمالة في إندونيسيا عدم التعاون مع مكاتب الاستقدام، ورفض نظام كفالة الأسرة، بينما لم يمانع في التعاقد مع شركات تأجير الاستقدام، وأن تكون المنشآت هي الكفيل والضامن لحقوق العمالة ومستحقاتها المالية.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«مكة» فإن أحد الاتحادات العمالية قدم إلى السعودية وتفاوض مع شركتين، وهو ما رفضته اللجنة الوطنية للاستقدام.
(03)