سعى مسؤولو الانتخابات في تايلاند إلى تدارك آثار الفوضى التي شابتها بعد أن عرقلها محتجون مطلع الأسبوع أغلقوا مراكز اقتراع ومنعوا الناس من التصويت في أكثر من عشر مناطق
واجتمع المسؤولون لساعتين لكنهم أنهوا اجتماعهم دون تحقيق تقدم قائلين إن هناك «أمورا قانونية» يجب توضيحها وإنهم سيجتمعون مجددا اليوم
وطعن الحزب الديمقراطي حزب المعارضة الرئيس في تايلاند في انتخابات الأحد الماضي ورفض المشاركة فيها
وتجري لجنة الانتخابات تحقيقا في تجاوزات محتملة أثناء الحملات الانتخابية في إطار صراع سياسي ممتد منذ فترة طويلة في البلاد لا تبدو له نهاية في الأفق
ويرجح أن تعيد الانتخابات، إذا لم يصدر قرار بإلغائها، رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا إلى السلطة لكن مهما كانت النتيجة فإنها لن تغير الوضع الراهن بعد 8 سنوات من الاستقطاب والاضطرابات
وقال سومتشاي سريسوتياكورن المسؤول في لجنة الانتخابات للصحفيين: خلص اجتماعنا إلى نتيجة واحدة وهي أن من لم يتمكنوا من التصويت يومي 26 يناير و2 فبراير في دوائر انتخابية واجهت مشاكل لم يخسروا حقهم في التصويت

أثيرت قضايا أخرى في الاجتماع، لكننا لم نتوصل إلى نتيجة بسبب أمور قانونية يجب أن توضح
وأفادت اللجنة أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغت 47.7 % أي أن 20.5 مليون تايلاندي شاركوا في الانتخابات من بين 43 مليون شخص يحق لهم الانتخاب
وتستثني البيانات الناخبين في تسع مناطق لم يتسن التصويت فيها، وأعيقت الانتخابات في 18 % من الدوائر الانتخابية أي 69 من جملة 375 دائرة انتخابية مما أثر على 18 من مناطق البلاد البالغ عددها 77