تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أربع عراقيل أساسية تحد من تطور التجارة والتأثيرات الإيجابية غير المباشرة لذلك على حركة ونشاط الاستثمار على المستوى العربي البيني، وفقا لتقرير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عراقيل التجارة الحرة العربية وحدد التقرير "التحديات المستجدة في ظل التطورات العربية والعالمية" هذه العراقيل على النحو التالي: 1- ارتفاع تكاليف النقل التي تواجه التجارة العربية البينية.
2 - طول مدة العبور على المنافذ الجمركية.
3 - القيود الفنية وما تفرضه من صعوبات.
4 - صعوبة الحصول على سمات الدخول إلى الدول العربية.
تأثير القيود غير الجمركية ويؤكد التقرير أنه وبصورة عامة تؤدي القيود غير الجمركية إلى تعطيل الفوائد المحققة من إزالة التعريفات.
وأضاف هناك تقديرات تشير إلى أن هذه التدابير تعادل ما نسبته 32% تقريبا من التعريفة الجمركية على المبادلات الصناعية، و29% على الواردات الزراعية.
وذكر التقرير: "صحيح أن هناك تقدما في الإجراءات التطبيقية للمنطقة ولما يليها من خطوات للتكامل التجاري العربي، لكن الحجم الفعلي للتقدم المحرز لا يزال بعيدا كثيرا عن الاحتياجات المطلوبه".
وأضاف: "وهناك دول أعضاء في المنطقة لا تلتزم بإلغاء التعريفة الجمركية، كما أن الجزائر لا تزال تضع كامل أصناف السلع التي تستوردها على القائمة السلبية".
البحث عن حلول ويستعرض التقرير الجهود التي توصل إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية للتخفيف من حدة هذه المعوقات ومنها: 1- بالنسبة إلى منطقة التجارة العربية الحرة فتم وضع آلية لمعالجة القيود غير الجمركية، كما لا تزال المفاوضات بشأن قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها متعثرة.
2 - أجريت تحويلات مالية للدول العربية الأقل نموا (فلسطين واليمن والسودان) من مخصصات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موازناتها بغية توفير الدعم المالي لهذه الدول.
3 - تتولى حاليا لجنة التنفيذ والمتابعة متابعة موضوعات توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق وغيرها من الموضوعات المتصلة.
4 - تم وضع مسارات محددة لوضع المواصفات القياسية للسلع العربية بصيغتها النهائية، وبشأن اعتماد شهادات المطابقة، من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وجرى في هذا الإطار إنشاء "الجهاز العربي للاعتماد" عام 2011، وتم تأهيله، كما أطلق مشروع "برنامج تطوير نظام المواصفات القياسية العربية والقواعد الفنية وتطوير الأسلوب المتبع في الدول العربية لاعتماد شهادات المطابقة وسلامة الغذاء بالنسبة للصادرات والواردات العربية البينية".
5 - يتم التعاون مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة بشأن مبادرتها "المساعدة من أجل التجارة".
6 - تقرر معاملة منتجات المناطق الحرة معاملة السلع الأجنبية عند تصديرها إلى الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
7 - أما بالنسبة إلى تحرير تجارة الخدمات العربية البينية، فإن المفاوضات المتعلقة بها لا تزال متعثرة، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على المفاوضات.
8 - أما بالنسبة إلى تحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، فقد تم تحديد عام 2015 - 2017 لإنهاء القانون لتأهيل المنافذ الجمركية في الدول العربية، والقانون الجمركي العربي الموحد ودليل الإجراءات الجمركية، والنموذج الجمركي العربي الموحد.