12 آلية تستحدثها حقوق الإنسان لضمان نزاهة مراقبة الانتخابات البلدية

أقرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ـ الجهة الوحيدة التي تقدمت لمراقبة الانتخابات البلدية ـ 12 آلية لضمان نزاهة سير مراقبة العملية الانتخابية بحسب مصدر لـ»مكة».
وقال رئيس الجمعية مفلح القحطاني في اتصال هاتفي لـ»مكة» أمس إن الجمعية قادرة على الوفاء بالحد المتعارف عليه من المراقبة، وذلك عبر فروعها الثمانية وأعضائها في بقية مناطق المملكة، مشددا على أن عملية المراقبة تتم بأخذ عينات عشوائية، ولا تشمل جميع المراكز الانتخابية.
وتأخرت جمعية حقوق الإنسان في إعلان استعدادها لمراقبة الانتخابات البلدية إلى ما بعد مرحلة قيد الناخبين.
غير أن ذلك لم يمنعها – بحسب رئيسها - من متابعة تلك المرحلة والتي قال إنها كانت تحت الرصد منذ البداية.
وأضاف القحطاني: حينما لم يظهر للجمعية وجود جمعيات ترغب المشاركة في مراقبة الانتخابات تقدمنا بطلب إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الأمر، مشددا على موافقة المجلس التنفيذي للجمعية على المشاركة في مراقبة الانتخابات.
وأعلن القحطاني أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عمدت كل فروعها الثمانية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية.
وأوضح أن جمعية حقوق الإنسان بصدد تشكيل غرفة عمليات تكون بمثابة المصب النهائي لكل الاستمارات الخاصة بعملية المراقبة، حيث ستتولى تلك الغرفة عمليات الرصد والتحليل لضمان نزاهة الانتخابات، وخلوها من الشوائب والقصور.
ودون النظر إلى مدى إقبال المواطنين من عدمه، وجاء قرار جمعية حقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات لإيمانها بأنها نواة إشراك المواطنين في عملية صنع القرار في البلد، وذلك بحسب مفلح القحطاني الذي أشاد بالدور الذي تقوم به اللجنة العامة للانتخابات وما لمسته الجمعية من رغبة صادقة لإنجاح هذه التجربة.
ودعت جمعية حقوق الإنسان مراقبيها لاحترام الأنظمة واللوائح أثناء أدائهم عملهم، وأن يقوموا بأداء واجبهم بشكل هادئ دون تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز، كما حظرت عليهم إعطاء تلميحات أو تصريحات تحمل إلغاء أو تحجيما صريحا أو ضمنيا لقرارات الجهة المسؤولة عن الانتخابات.