تعاقد اتحاد مصارف الإمارات مع شركة استشارات عالمية لإجراء استطلاع للعملاء والوقوف على آرائهم ومدى ثقتهم في البنوك، وذلك بغية استحداث مؤشر «الثقة في القطاع المصرفي في الدولة»، بحسب تقرير الاتحاد للربع الثاني من 2015.
كما أقر اتحاد مصارف الإمارات، تعيين وكالة مستقلة لمراقبة إعلانات البنوك من ناحية المصداقية والشفافية والنزاهة تنفيذا لوثيقة العمل المصرفي وضمان التزام البنوك بالمبادئ التوجيهية للوثيقة.
وشكل لجنة للتسويق وتشمل ثمانية من البنوك الأعضاء لتنضم إلى لجان اتحاد المصارف الفنية العشر الأخرى، وسيناط بها مسؤولية الإشراف على الأنشطة التسويقية لجميع المصارف الأعضاء، ومنها ضمان التزامها بوثيقة السلوك المصرفي فيما يتعلق بحملاتها الإعلانية وتطبيقها لأعلى درجات الشفافية عند تواصلها مع عملائها، وصياغة مجموعة من المبادئ التوجيهية التي يجب على المصارف اتباعها في مجال التسويق والإعلانات، وموضوع التسعير، وكذلك دعم مبادرات التوعية المالية.
وأشار إلى أن اللجان المختصة تابعت بحث مبادرة مصرف الإمارات المركزي لإنشاء هيئة شرعية عليا تشرف على عمل الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، وكذلك الملتقى السنوي لاتحاد المصارف المزمع عقده في نوفمبر 2015.
وقال اتحاد المصارف، إنه بحث الجدول الزمني لنظام السيولة مع المصرف المركزي، حيث تم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين لجنة الأسواق المالية التابعة لاتحاد المصارف واللجنة المختصة من المصرف المركزي لمناقشة تطبيق النظام، لا سيما ما يتعلق بنسب السيولة.
كما تم رفع مقترحات لجنة إدارة المخاطر في اتحاد المصارف إلى المصرف المركزي حول احتساب الاحتياطي العام على الأصول الائتمانية.
وذكر أنه عطفا على مقترحات اتحاد المصارف بإنشاء وحدة حوكمة إسلامية، وبناء على طلب المصرف المركزي، قامت لجنة اتحاد المصارف للصيرفة الإسلامية بدراسة مقترح المصرف المركزي حول إنشاء هيئة شرعية عليا للرقابة على المصارف وتم رفع توصياتها للمصرف المركزي بهذا الخصوص، وقد عقدت اللجان المختصة لدى الطرفين أول اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل باتجاه إنشاء الهيئة.
أوضح اتحاد المصارف أنه بحث موضوع المحفظة الذكية مع إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وأصحاب المصلحة المشتركة كافة تحت مظلة حكومة الإمارات الذكية لتبادل الآراء والتشاور بخصوص تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية.