أكدت الحكومة اليمنية أنها تجري تحقيقا شاملا واستقصاء ميدانيا دقيقا بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للتحقق من انتهاكات محتملة تضمنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بحق لاجئين أفارقة بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في عدن.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان أمس، إن الحكومة لن تتهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم، وتعاونها الفاعل والمستمر مع كل المنظمات الأممية والدولية ذات الصلة، لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن الحكومة شكلت في وقت سابق لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من المركز وإغلاقه والتحقيق مع المسؤولين فيه عن الانتهاكات المنسوبة إليهم، وأخطرت المنظمة بما اتخذته من إجراءات في الانتهاكات المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة، والآليات الضامنة لعدم تكرار حدوثها في حال ثبوتها.
وشددت الحكومة على أن اليمن كان وسيظل ملاذا آمنا للاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي، والتعامل معهم بصورة إنسانية تضمن حقوق اللاجئين.
وكانت منظمة هيومن رايتس الأمريكية نشرت أخيرا تقريرا ذكرت فيه أن مسؤولين وحراسا تورطوا بارتكاب انتهاكات طالت مهاجرين محتجزين في عدن.
تحقيق في انتهاكات محتملة بحق لاجئين أفارقة بعدن
واس - عدن1 دقائق للقراءة
حجم الخط