مقترح لإنهاء 6 إشكاليات بين ملاك الوحدات السكنية

رفعت اللجنة العقارية في غرفة جدة مقترحا إلى ثلاث وزارات لتسليم مهام إدارة مباني شقق التمليك إلى مكاتب عقارية، وذلك بعد أن خلفت شقق التمليك نزاعات وخلافات بين ملاك بعضها وصل إلى جهات لفضها كالمحاكم ومراكز الأحياء وأئمة مساجد بالأحياء، الأمر الذي سبب عزوف المواطنين عن تملك الشقق أو الاستمرار فيها، وإحجام المطورين على طرح وحدات سكنية للتمليك.
تعدد الخلافاتبحسب رئيس لجنة التثمين والعضو في لجنة العقار في غرفة جدة عبدالله الأحمري، فإن غالبية الخلافات تكمن في كيفية استغلال المنافع المشتركة وصيانتها وهي كالآتي:1 الخلافات على مدخل البناية.
2 الخلافات على استغلال أسطح البناية.
3 الخلاف على تقدير صيانة المصاعد بين الأدوار4 النظافة العامة.
5 الخلاف على تغذية خزان المياه عند انقطاع المياه ودفع تكاليفها.
6 الخلافات الاجتماعية كالتعامل مع الجيران والأبناء.
شروط المقترحأكد الأحمري أن المقترح سيدعم بشروط من قبل ثلاث وزارات لاعتماده، وهي التجارة والشؤون البلدية والإسكان، لتوكيل المكاتب العقارية مهمة إدارة الأملاك، وفق شروط ولوائح أبرزها أن يعتمد من قبل صاحب العمائر نظام الكود السعودي في تنفيذ الصيانة ضمن المصرح لها بالجودة، وهو ما يطيل عمرها الافتراضي ويسهل صيانتها بدون أن يخلف تشققات وتأثير في البناء الأساسي.
وأشار الأحمري أن العزوف عن طرح وحدات سكنية جديدة، سببت في ارتفاع الإيجارات التي أرهقت المواطنين، وخاصة فيئة الموظفين، عادا دخول هذا التنظيم وتسليم مهمة إدارة عمائر التمليك سيزيد من فرص التوسع في بناء العمائر، ويزيد من فرص العمل للعقاريين ويرفع نسب التوظيف للسعوديين، ويحد أخيرا من جميع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في شقق التمليك.
وحول نظام اتحاد الملاك والذي يسمح للملاك في الأبنية متعددة الأدوار بإدارتها والتصرف فيها بنفسهم قال الأحمري: هذا النظام لم يفعل منذ 10 سنوات، وهذا يفعل فقط للأبراج الكبيرة والعالية، وعددها قليل جدا يمكن حصرها فقط في الأبراج الحكومية التي طرحتها الصندوق العقاري في أبراج الشرفية، أما بقية عمائر التمليك فمعظمها أربعة أدوار، ومهمة الإدارة فيها بسيطة ولكنها غير منظمة وتحتاج إلى توكيلها للقطاع الخاص، أسوة بالعمائر المؤجرة التي تسلم للعقاريين لإدارتها بالكامل.
حل لجميع الخلافاتعد المثمن المعتمد في الغرف التجارية سعيد العمودي مقترح تسليم العقاريين النظاميين مهمة إدارة عمائر التمليك بمثابة إنهاء جميع الخلافات بين الملاك، فالعقاريون لديهم الخبرة في إدارة عمائر التمليك، حيث غالبية العمائر المؤجرة والمباني التجارية تسلم للعقاريين لإدارتها وتسليم شروط وواجبات كل شخص، مؤكدا على أن تكاليف إدارة الأملاك بسيطة، وقد يدفع ملاك العمائر تكاليف أكثر في حال قيامهم بالصيانة بنفسهم، نظرا لتعاقدهم مع شركات ومؤسسات الصيانة ولديهم عقود سابقة وخبرات في معرفة تكاليف الصيانة.

أهداف توكيل القطاع الخاص لإدارة عمائر التمليك:
التوسع في طرح وحدات سكنية جديدة.
زيادة فرص العمل للعقاريين.
رفع نسب التوطين.
خلق فرص للمشاريع الصغيرة.
الحد من المشكلات والخلافات بين الملاك.

الشروط المقترحة للحصول على إدارة عمائر التمليك:
التأكد من جودة أعمال ومواد الصيانة قبل البيع.
الالتزام وفق قوانين تضمن العدالة بين السكان.
تحديد تكاليف الصيانة والنظافة حسب محيط ومكان كل وحدة.
الإشراف على العقود ومدى فعاليتها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
حرية اختيار إدارة من القطاع الخاص من قبل الملاك وفسخ العقد متى رغبوا ذلك.