توقيف جنود أتراك بتهمة تهريب أسلحة لسوريا

أوقفت محكمة تركية أمس 17 جنديا اتهموا في قضية تتعلق بضبط شحنة من الأسلحة كانت سترسل إلى سوريا العام الماضي، موجهة إلى الجنود تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية والعمل لحساب «دولة موازية» وهو التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب إردوغان للإشارة إلى عدوه الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وفي يناير من العام الماضي أوقفت قوات الأمن التركية سبع شاحنات قرب الحدود السورية يشتبه في أنها كانت تحاول تهريب أسلحة إلى سوريا، وسربت لاحقا وثائق على الانترنت تفيد بأن الشاحنات التي ضبطت كانت في الواقع آليات تابعة لوكالة الاستخبارات تنقل أسلحة إلى الإسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات بشار الأسد.
ومثل ما مجموعه 32 جنديا بعد أن أصدر المدعون مذكرات توقيف في نهاية الأسبوع، أمام محكمة إسطنبول وأفرج بعدها عن 15 وضع 10 منهم تحت مراقبة قضائية، ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة.