تصدر سكان الرياض وتبوك في رفع قضايا للمطالبة برد اعتبار رسمي، وفقا لإحصائية صادرة من وزارة العدل، حصلت «مكة» على نسخة منها، تفيد بأن 216 مواطنا تقدموا إلى المحكمة بقضية رد اعتبار، خلال الأشهر الستة الماضية.
وتفاوتت قضايا رد الاعتبار بالمحاكم خلال ستة أشهر، حيث سجلت الرياض 40 قضية، وتبوك 20 قضية، وعرعر 16 قضية، والطائف 13 لتبقى النسبة الأقل بالمدينة المنورة التي سجلت 9 قضايا حتى الآن.
وكانت الرياض استقبلت 14 قضية رد اعتبار مع بداية العام الحالي، وتبوك 12 قضية، وعرعر 10 قضايا.
شروط رفع قضية رد الاعتبار:
1 - تقديم الطلب للحاكم الإداري في المنطقة التي تقع بدائرة إقامته.
2 - يتضمن الطلب بيانا وافيا بالقضية التي اتهم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته، ومرور 4 سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.
3 - التحري على سلوك الطالب برد اعتبار من قبل الحاكم الإداري.
وتتم إجراءات القضية عبر رفع الأوراق إلى وزارة الداخلية من خلال لجنة رد الاعتبار، التي بدورها تتخذ الإجراءات التالية:
1 - التأكد من البيانات المشار إليها في شروط التقدم بطلب رد اعتبار.
2 - استيفاء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب بما في ذلك الإثبات بالاستقامة شرعا.
3 - تحديد جلسة للنظر في الطلب ويخطر بها صاحب الشأن.
4 - التثبت من أن طالب رد الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم.
5 - تنظر اللجنة في الطلب بالجلسة المحددة سواء في حضور أو غياب أصحاب الشأن.
6 - بعد تحقق اللجنة من استيفاء شروط طالب الرد يصدر قرار برد الاعتبار.
7 - قرار رد الاعتبار يجيز لصاحب الطلب التوظيف في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وممارسة حقوقه الشرعية والمدنية التي جرد منها نتيجة الحكم عليه.
8 - قرار رد الاعتبار يخرج المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق ويصبح له جميع الحقوق التي للمواطن الصالح.
الجرائم التي لا يشملها رد الاعتبار:
1 - جرائم أمن الدولة.
2 - جرائم القتل العمد، عند سقوط القصاص والحكم بالسجن.
3 - جرائم القتل شبه العمد.
4 - جرائم تهريب المواد المخدرة أو صناعتها أو زراعة النباتات المنتجة لها أو المشاركة في ذلك أو تسهيله للآخرين.