التحقيق مع شركة متهمة بالتلاعب في توظيف 300 فتاة بتبوك
الأربعاء - 18 أبريل 2018
Wed - 18 Apr 2018
أحد السندات التي حصلت الشركة بموجبها المبالغ (مكة)
فتحت إمارة منطقة تبوك ملف التحقيق في شكوى نحو 300 متدربة بإحدى الشركات حيث طالبن باسترجاع مبالغ مالية تقاضتها الشركة نظير برنامج تدريب منته بالتوظيف، وتعرضهن للاستغلال بتحويل التدريب لعمل وإنتاج دون منحهن رواتب.
وقالت إحدى المتضررات فاطمة سعد «تقدمنا للعمل ونحن نتجاوز الـ300 فتاة بإحدى الشركات المعلنة على نظام التدريب المنتهي بالتوظيف وطلب منا دفع مبلغ 3500 ريال عن كل متقدمة وتسلمنا سندات متضمنة تدريبا أوليا قبل التوظيف وعندما بدأنا التدريب تبين لنا مباشرة أنه عمل وإنتاج».
وأضافت «حينما واجهنا المسؤولة بأن هناك اختلافا في نص الاتفاق حيث تحولنا من تدريب إلى عمل وبادرنا بالمطالبة بحقوقنا ووعدنا حينها بمكافآت شهرية 1000 ريال وتعويض مادي مقابل كل يوم 75 ريالا لكي نستمر وبعد الفراغ من الأشهر الثلاثة التي كانت تحت مسمى تدريب طالبنا بحقوقنا، وأشارت لنا مسؤولة أنهم لا يستطيعون تسليمنا مستحقاتنا وأن لدى الشركة عجزا ماليا ووجهنا بأخذ إجازة لمدة شهر وبعد ذلك استدعينا لإبرام عقود»
ومضت «بعد مضي أكثر من شهرين أحسسنا أن هناك تلاعبا وأننا نعمل بدون عقود رسمية تكفل حقوقنا وعند ارتفاع سقف المطالبة أوضحت لنا المسؤولة أنهم باتوا غير قادرين على استمرار العمل داخل المقر، وأن علينا مزاولته من منازلنا والشركة سوف توفر جميع المتطلبات من خلال سائقين واستلامها من المنازل وكأننا أسر منتجة».
وذكرت المتدربة جواهر الحويطي أنهن تعرضن لمحاولة استغلال بدأت بدفع مبالغ مقابل التدريب وتحولن بعدها لعمل ولم يعد هناك دورات فعلية وكذلك تغيير للعقود بين الحين والآخر والمماطلة في توقيعها وتسجيلها لدى الجهات الرسمية. وتابعت «توجهنا بشكوى لإمارة المنطقة أوضحنا فيها كل المطالب، وأخرى لمكتب العمل في المنطقة، وننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات».
من جهته أكد مشرف العلاقات العامة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة أسعد أبوهاشم للصحيفة أن الشركة غير مسجلة لدى المكتب، وقد تكون مسجلة بجهات أخرى، مبينا أنه منذ ورود البلاغ جرت زيارة الموقع من قبل مكتب العمل وضبط المخالفات الخاصة بتأخير الرواتب وحضر المفوض العام للشركة إلى مقر مكتب العمل وقدم تعهدا بالالتزام بسداد جميع المستحقات المالية.
وأفاد بأنه بناء على توجيه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة كل الإجراءات النظامية والبدء فورا في إيجاد الحل لمعالجة المشكلة، وأنهم سيعملون على مراجعة العقود والتأكد من سلامتها قانونيا.
إلى ذلك أوضح المتحدث الإعلامي بإمارة تبوك علي القحطاني أن هناك توجيها وتفاعلا من أمير المنطقة بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة الموضوع وإيجاد حل جذري وسريع بعدالة وبما يكفل حق الطرفين، مؤكدا أن التحقيق سيأخذ مجراه من خلال اللجنة لتدوين الحيثيات والرفع بها لأمير المنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
دورات أعلنت عنها الشركة:
بيع وتركيب العطور:
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 5000 ريال
بيع الملابس والأقمشة:
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 4000 ريال
بيع وصياغة الذهب:
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 8000 ريال
السياحة والفندقة والمطاعم
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 6000 ريال
الالكترونيات/ الإداري:
مدتها: 6 أشهر
قيمتها: 12000 ريال
الالكترونيات/ عاملة إنتاج:
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 10000 ريال
الالكترونيات/ اللوجستية:
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 8000 ريال.
وقالت إحدى المتضررات فاطمة سعد «تقدمنا للعمل ونحن نتجاوز الـ300 فتاة بإحدى الشركات المعلنة على نظام التدريب المنتهي بالتوظيف وطلب منا دفع مبلغ 3500 ريال عن كل متقدمة وتسلمنا سندات متضمنة تدريبا أوليا قبل التوظيف وعندما بدأنا التدريب تبين لنا مباشرة أنه عمل وإنتاج».
وأضافت «حينما واجهنا المسؤولة بأن هناك اختلافا في نص الاتفاق حيث تحولنا من تدريب إلى عمل وبادرنا بالمطالبة بحقوقنا ووعدنا حينها بمكافآت شهرية 1000 ريال وتعويض مادي مقابل كل يوم 75 ريالا لكي نستمر وبعد الفراغ من الأشهر الثلاثة التي كانت تحت مسمى تدريب طالبنا بحقوقنا، وأشارت لنا مسؤولة أنهم لا يستطيعون تسليمنا مستحقاتنا وأن لدى الشركة عجزا ماليا ووجهنا بأخذ إجازة لمدة شهر وبعد ذلك استدعينا لإبرام عقود»
ومضت «بعد مضي أكثر من شهرين أحسسنا أن هناك تلاعبا وأننا نعمل بدون عقود رسمية تكفل حقوقنا وعند ارتفاع سقف المطالبة أوضحت لنا المسؤولة أنهم باتوا غير قادرين على استمرار العمل داخل المقر، وأن علينا مزاولته من منازلنا والشركة سوف توفر جميع المتطلبات من خلال سائقين واستلامها من المنازل وكأننا أسر منتجة».
وذكرت المتدربة جواهر الحويطي أنهن تعرضن لمحاولة استغلال بدأت بدفع مبالغ مقابل التدريب وتحولن بعدها لعمل ولم يعد هناك دورات فعلية وكذلك تغيير للعقود بين الحين والآخر والمماطلة في توقيعها وتسجيلها لدى الجهات الرسمية. وتابعت «توجهنا بشكوى لإمارة المنطقة أوضحنا فيها كل المطالب، وأخرى لمكتب العمل في المنطقة، وننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات».
من جهته أكد مشرف العلاقات العامة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة أسعد أبوهاشم للصحيفة أن الشركة غير مسجلة لدى المكتب، وقد تكون مسجلة بجهات أخرى، مبينا أنه منذ ورود البلاغ جرت زيارة الموقع من قبل مكتب العمل وضبط المخالفات الخاصة بتأخير الرواتب وحضر المفوض العام للشركة إلى مقر مكتب العمل وقدم تعهدا بالالتزام بسداد جميع المستحقات المالية.
وأفاد بأنه بناء على توجيه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة كل الإجراءات النظامية والبدء فورا في إيجاد الحل لمعالجة المشكلة، وأنهم سيعملون على مراجعة العقود والتأكد من سلامتها قانونيا.
إلى ذلك أوضح المتحدث الإعلامي بإمارة تبوك علي القحطاني أن هناك توجيها وتفاعلا من أمير المنطقة بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة الموضوع وإيجاد حل جذري وسريع بعدالة وبما يكفل حق الطرفين، مؤكدا أن التحقيق سيأخذ مجراه من خلال اللجنة لتدوين الحيثيات والرفع بها لأمير المنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
دورات أعلنت عنها الشركة:
بيع وتركيب العطور:
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 5000 ريال
بيع الملابس والأقمشة:
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 4000 ريال
بيع وصياغة الذهب:
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 8000 ريال
السياحة والفندقة والمطاعم
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 6000 ريال
الالكترونيات/ الإداري:
مدتها: 6 أشهر
قيمتها: 12000 ريال
الالكترونيات/ عاملة إنتاج:
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 10000 ريال
الالكترونيات/ اللوجستية:
مدتها: 3 أشهر
قيمتها: 8000 ريال.
