وصف رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل أن تطبيق إجازة اليومين على القطاع الخاص آنيا بأنه خطر ويؤدي إلى هز السوق كما حدث في التطبيق الآني لرسوم رخصة العمل، غير أنه نفى أن يكون المجلس معترضا عليها بشكل كلي:"المجلس غير معترض على ملف إجازة اليومين في القطاع الخاص على الرغم من توجييه الملاحظات للمجلس الوزراء والتي أدت إلى إعادة الملف إلى مجلس الشورى" وأوضح في تصريحه الخاص لـ"مكة" أن الفريق المشترك بين مجلس الغرف و وزارة العمل أيد إجازة اليومين بشكل عام وأن الملاحظات تناولت آلية التطبيق.
وقال الزامل" نحن بحاجة أن يطرح الموضوع بطريقة منطقية أي لا يفرض مباشرة ليطبق ، 55% من الشركات الكبيرة مطبقة لإجازة اليومين ومن سيتضرر هي المشاريع المتوسطة والصغيرة و المقاولات بما فيها عقود الصيانة والتشغيل، إذ أنهم وظفوا العاملين فيها على ست أيام عمل وإجازة اليومين لم يوضح فيها هل تسمح بتخفيض الرواتب أو إعطاء راتب إضافي لليوم السادس، وما طلبناه التأني والدراسة الأعمق لتجنب التطبيق الفوري".
وقدر الزامل التكاليف الناتجة عن تطبيق إجازة اليومين بأنها 20%، مشيرا إلى أن القطاع التجاري و الخدمي تمكن من إضافتها على المستهلك مباشرة لكن القطاعات المرتبطة بعقود ستخسر إذا ما طبق بشكل فوري" من الممكن وضع مهلة للتطبيق أو تطبيقها مع العقود الجديدة".
السعودة ليست "بعبع" القطاع الخاص ودعا الزامل وزير العمل إلى استخدام صلاحياته الجديدة لتسهيل عمل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار خاصة وأن البطالة مناطقية وفي المناطق الشرقية والوسطى والغربية لن يوجد نسبة 2.
5% بطالة بين الشباب، وبالتالي فإن المناطق النائية هي التي تشكوا البطالة والحل أن يشجع الاستثمار فيها، وقال الزامل:"لا أحد يرد الشاب السعودي عند طلبه للعمل ولكن لا نرغب أن تكون السعودة بعبع القطاع الخاص"موضحا أن السوق يتجه الآن إلى وضعه الطبيعي خاصة بعد التدريب الذي يحصل عليه السعوديين في كليات التميز، و أن نسبة التسرب الوظيفي نقصت إلى 30%.
التعديلات و الموظف الكسول وعلق الزامل على التعديلات الـ38 الآخيرة على أنظمة وزارة العمل بأن القطاع الخاص سعيد بها وأن ما يقع على الموظف من ميزات يضيف إلى القطاع الخاص، ولكن التأثير على القطاع الخاص قد يكون سلبيا إذا كان الموظف نفسه سلبي، وقال" لا نريد أن تصل الأمور إلى أن يصبح الموظف كسول أو يفرض على صاحب العمل،كل ما تسهلت العلاقة بين صاحب العمل والعمال كل ما صار تقبل السعودي أفضل".
أمور نحتاج نقاشها مع العمل هناك أمور تحت النقاش : مثلا عملية نطاقات كيف لا أعطي مصنع عمالة إلا إذا انتهى المصنع وإذا انتهى يحتاج وصول العمالة 4 شهور نحن نطلب أن يعطيني العمالة ثم حاسبني على السعودة.
وكثيرا أسمع شكاوى من الصناعيين والمزارعين يأتيهم تأييد من الإدارات المحلية ومن مكتب عمل الإقليم ولما ترسل لوزارة العمل يرفضون معاملاتهم بحجة العمالة الكثيرة رغم انه في النطاق الأخضر.