عمالة مخالفة تهبط بإيجار السائقين إلى النصف.. والعمل تتوعد

قلبت العمالة المخالفة موازين السوق السوداء لتأجير السائقين لتهبط بأسعار ايجار السائق الواحد شهريا من أربعة آلاف ريال إلى ألفين فقط.
ونجح المخالفون في فرض أسعارهم جزئيا بعد حملة إعلانية منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفوا بها الموظفات.
وعلمت "مكة" عبر اتصالات هاتفية أجرتها مع عدد من السائقين بتفاوت أسعار التأجير الشهري بين 1500 - 2000 ريال، وهي أسعار مقاربة لراتب السائق الخاص دون أن يتكفل صاحب العمل بتوفير أي شيء للسائق عدا السيارة، ويتفاوت الراتب بعدد ساعات دوام السائق في حين وصل ثمن استئجار سائق من كفيله إلى 4000 ريال تسلم للكفيل.
وتوعدت وزارة العمل على لسان مدير عام المركز الإعلامي بها تيسير المفرج في تصريح هاتفي لـ"مكة"، بتطبيق النظام على كل من يقوم بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وسجن يصل لستة أشهر.
وأضاف أن المتورطين في تشغيل المخالفين يعرضون أنفسهم لعقوبة متدرجة تبدأ من غرامة 15 ألف ريال في المرة الأولى، تتضاعف في المرة الثانية مع السجن لمدة ثلاثة أشهر، أما في حالة المخالفة للمرة الثالثة فتصل العقوبة إلى غرامة 100 ألف ريال والسجن لستة أشهر، وإذا كان المخالف وافدا يتم ترحيله.
وأكد أن صاحب العمل الفرد الذي يُمكِّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص بما يعرف بالعمالة السائبة يعرض نفسه للعقوبة في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة 30 ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، ويعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والترحيل إن كان وافدا، مؤكدا على ضرورة تكاتف المجتمع لدرء خطر العمالة غير النظامية.
وأشار المفرج إلى أن العقوبات التي يتم تطبيقها على الأفراد تختلف عن عقوبات المنشأة المخالفة، حيث إن الغرامة عليها تكون أعلى والسجن أشد مع تطبيق عقوبة التشهير بالمخالفين في الصحف الرسمية.