خبير قانوني لفحص أسماء مساهمي الجمعة

عينت الدائرة التجارية في المحكمة الإدارية بالدمام أمس الأول، خبيرا قانونيا لفحص ما قدمه جمعة الجمعة من أسماء تختص بالمساهمين وهوياتهم والمبالغ التي ذكرها لتسلم كرؤوس أموال خاصة لكل مساهم ومطابقتها بعقودهم ومستنداتهم، على أن يقدم تقريرا خلال شهر لينطق بالحكم إضافة إلى تقديم تقرير أسبوعي بما أنجزه من أعمال على أن يتحمل تكاليف هذه المهمة الموكلة للمحامي وعلى هذا أجلت المحكمة النطق في الحكم إلى حين صدور تقرير الخبير في شهر جمادى الأولى المقبل
وأكد مصدر قضائي لـ»مكة» أن الحكم سيكون برأس المال وأرباح بنسبة 27 %، بناء على طلب جمعةالجمعة وموافقة المساهمين بعد أن تقدم الجمعة إلى المحكمة موضحا أنه يرغب في تصفية المساهمة، وإعطاء باقي المساهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام وعددهم نحو 4000 مساهم، رأس المال و27 % من الأرباح، بناء على ما استقرت عليه الأحكام القضائية السابقة، ليتمكن من إصدار حكم واحد يشمل كافة المساهمين، وهو الأمر الذي سيسارع في تنفيذ الحكم لصالح المساهمين
وأكدت المحكمة أنه بعد النطق بالحكم يحق للمساهم الاعتراض عليه وفقا للنظام، وفي حال عدم ورود أي اعتراض سيتجه الحكم إلى التنفيذ مباشرة