وافق مجلس الأمة «البرلمان» الكويتي أمس على توصية للحكومة بإيقاف بيع الشركات التي تملك بها الهيئة العامة للاستثمار حصة 50 % فأكثر وذلك لحين الانتهاء من دراسة فنية يعدها ديوان المحاسبة.
ودعت التوصية التي صدرت بموافقة الحكومة إلى إعداد دراسة بشأن ضوابط بيع هذه الشركات.
وتمثل الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للكويت وتعد المستثمر الأكبر في البورصة المحلية حيث يترقب المتداولون عادة تحركاتها لبناء استراتيجياتهم في التداول.
ولا تشمل التوصية شركتي زين وبيت التمويل نظرا لأن حصة الهيئة في كل منهما في حدود 25 %.
وكانت الشركة الكويتية للاستثمار قالت الأسبوع الماضي: إنها نظمت مزادا لبيع حصة الهيئة العامة للاستثمار البالغة 77.8 % في شركة المنتجات الزراعية الغذائية، حيث فازت بها شركة سوما الدولية للفواكه بمبلغ 8.214 ملايين دينار (27.32 مليون دولار).
وفي أكتوبر الماضي قررت الهيئة العامة للاستثمار بدء عملية بيع مساهماتها في الشركات المحلية للقطاع الخاص.
وأنهت مؤشرات البورصة الكويتية تعاملات أمس على ارتفاع بعدما وافق البرلمان على توصية للحكومة بإيقاف بيع الشركات التابعة لهيئة الاستثمار.
وبنهاية التعاملات ارتفع المؤشر السعري للسوق 0.42 % إلى 6255.4 نقطة بينما صعد المؤشر كويت 15 بنسبة 0.16 % إلى 1028.6 نقطة.
وارتفعت أسهم الكويت الوطني 1.2 % مسجلة أكبر المكاسب السوق تلتها أسهم بنك الخليج وبنك بوبيان بمكاسب 1.9 % و1.2% على الترتيب.
في المقابل انخفضت أسهم أمريكانا 3.8 % ومباني 1 % والكويت الدولي 0.9 %.