انتعشت الأسهم السعودية في تعاملات أمس بعد أن ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.
13% رابحا 183 نقطة وسط تحسن طفيف لقيم التداول.
وارتفعت جميع القطاعات وتصدرها التطوير العقاري بعد أن منحت وزارة الإسكان الفرصة لأصحاب الأراضي البيضاء لتطويرها أو بيعها قبل فرض الرسوم عليها، ليرتفع القطاع بنسبة 4.
36% بدعم من "مدينة المعرفة وإعمار" اللتين أغلقتا على النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول.
فيما لعب قطاع المصارف والخدمات المالية دورا بارزا في قيادة السوق بوتيرة أقوى بعد أن ارتفع بنسبة 2.
28%، مع دعم إضافي من قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 1.
93%.
*** ذكر الدكتور عبدالله الغامدي الخبير الاقتصادي أن السوق المالية السعودية تتحرك تحت ضغوط أساسية ومالية وجيوسياسية عدة، لذلك لن نرى استقرارا واضحا في الفترة الحالية حتى تستقر أسعار النفط، وتنقشع الغمامة السياسية، وتظهر النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، وهي الأساس في عملية بناء أو تبديل مراكز جديدة على المدى الطويل.
وبين الغامدي أن ارتفاع مستوى التذبذبات يأتي وفق الأحداث والمعطيات المتتالية على السوق، مشيرا إلى أن قرار وزارة الإسكان بإعطاء أصحاب الأراضي البيضاء فترة لبيعها أو تطويرها قبل فرض الرسوم ساهم في ارتفاع أسهم القطاع العقاري بالنسب العليا مما يعني أن الأخبار الأساسية هي المتحكم في حركة الأسعار.
وأشار الغامدي إلى أن هناك قطاعات ستكون اللاعب الرئيس في توجيه مسارات السوق خلال الأشهر المقبلة ومن أهمها "المصارف والخدمات المالية" الذي سيكون تحت أنظار الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن الحصانة التي تشهدها المصارف بسبب السياسات المالية أعطت للقطاع مكررات ربحية مغرية.
وقال الغامدي إن طرح اكتتابات حالية بالسوق بحجم "ميبكو" أمر إيجابي لتعزيز الثقة بالسوق، موضحا لو كان الحجم أكبر لكانت الفائدة أكثر لتعزيز عمق السوق قبل الإعلان النهائي لدخول الاستثمارات الأجنبية.
*** أوضح محلل الأسواق المالية الدكتور بدر الروقي أن المؤشر العام لا يزال سلبيا وفي مستويات تذبذب ما بين ٨٤٩٦ – ٨٨٨٧ "نقطة والتي أصبحت بطبيعة الحال قمة وقاعا ولن تكون هناك إيجابية إلا باختراقها.
وقال هذا لن يأتي إلا بالأخبار الإيجابية التي قد تعزز الثقة بالسوق وقد يكون تأكيد الإعلان النهائي بالسماح للاستثمارات الأجنبية هي الورقة الرابحة بالأمر.
وحول قطاع المصارف والخدمات المالية أشار الروقي إلى أن القطاع استطاع تجاوز مقاومات على المدى القصير عن مستويات "١٩٤٠٧ - ١٩٥٣٤" مما أعطى تحركا قويا للقطاع، مبينا أن النتائج المالية قد تكون أفضل من التوقعات لهذا القطاع في الربع الأول، خاصة إذا لم يكون هناك مخصصات عالية لإبقاء نسبة للربحة.
وعن سهم بنك "البلاد" بين الروقي أن السهم بعد الإعلان عن نتائجه المالية والتي جاءت أفضل من متوسط التوقعات بالرغم من تراجعها عن الربع السابق إلا أن ظروف السوق والسيولة كانت تحتم مثل هذه النتائج الطبيعية في مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أن السهم يتحرك في مسار عرضي ضيق بين ٤٣.
٥٠ و44 ريالا.