4 أسباب ترحل "نطاقات 3" لأجل غير مسمى

سحر أبوشاهين - الدمام
أجّلت وزارة العمل، تطبيق المرحلة الثالثة من برنامج نطاقات، أمس لأجل غير مسمى استجابة لطلب لجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية، بعد أن عجزت منشآت القطاع الخاص عن توظيف العدد الكافي من الشباب والشابات السعوديين خلال الفترة التي تلت صدور قرار رفع نسب التوطين.
وحدد رئيس لجنة سوق العمل المهندس منصور الشثري لـ»مكة»، في اتصال هاتفي أمس،
4 أسباب رئيسة رجحت كفة التأجيل هي:
1 تعديلات نظام العمل التي أعلنتها وزارة العمل قبل أسبوع
ين وما تضمنته من قواعد للعلاقات التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص ذات تأثير مباشر على مسار التعاقد وضوابط التوظيف لدى المُنشآت.
2 تدني إقبال الشباب على وظائف القطاع الخاص التي أعلنت خلال الفترة الماضية لا سيما في المدن الكبرى وبخاصة من قبل الذكور.
3 منح أصحاب العمل فرصة لخلق فرص وظيفية نوعية تناسب بيئة العمل والأجور التي يقبل عليها طالبو العمل.
4 تحقيق المصلحة العامة إتاحة الفرصة للشركاء في القطاع الخاص لاستيعاب التعديلات وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة.
3 إجراءات لرفع التوطين
أوضح الشثري أن وزارة العمل لو طبقت قرار رفع نسب التوطين في الموعد المعلن السابق لأخرجت عديدا من الشركات من النطاقات المصنفة فيها لعدم الوفاء بنسب السعودة المقبولة. ولفت إلى أن التأجيل لا يمكن تحديد مدته لارتباطه الوثيق بإقبال الشباب على الوظائف التي يعلن عنها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الإقبال كلما زاد كلما ساهم ذلك في تسريع تطبيق القرار.
وقال الشثري إن ما سنعمل عليه الفترة الحالية لاستيعاب القرار يتضمن:
• تنفيذ حملات توظيف أكبر
• تنفيذ برامج لتحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص وعدم انتظار الوظيفة الحكومية
• تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل الشباب على الوظائف المراد توطينها.
وأرجع عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص إلى الصورة النمطية السلبية السائدة لديهم عن العمل بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن ما نريد أن نوصله إليهم، أن العمل في القطاع الخاص تغير بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية من حيث بيئة العمل والرواتب والأمان الوظيفي والمستوى الاجتماعي. وأكد أن القطاع الخاص يوفر 260 ألف فرصة لمواطن ومواطنة سنويا.
3 مزايا لبرنامج نطاقات
تضمن بيان الوزارة قرارا من الوزير المهندس عادل فقيه بتأجيل تطبيق تعديل معدلات التوطين في نسخته الثالثة «نطاقات3» الذي كان من المقرر العمل به ابتداء من غُرَّة رجب للعام الحالي. ووفقا لبيان الوزارة ساهم تطبيق برنامج نطاقات في:
• مضاعفة نسبة التوطين إلى أكثر من 15 % من إجمالي العمالة في السعودية بعد أن كانت لا تتجاوز 7 %.
• تخطي عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.6 مليون من أبناء وبنات الوطن.
• ارتفاع الأجور حيث كان 49 % من الموظفين تقل رواتبهم عن 3000 ريال قبل نطاقات وتراجعت إلى 4 % مطلع 1436 بحسب بيانات مؤسسة التأمينات.