أصدر أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار قرارا بتكوين لجنة لمتابعة معاملات المواطنين المتعثرة، ومعرفة حيثيات التعثر عبر الهاتف، وإيجاد الطريقة المثلى لإنجازها واستكمالها دونما تحميل المواطنين مشقة الحضور لمتابعة معاملاتهم.
وأوضح مساعد الأمين لتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم عبدالله لـ»مكة» أن النسبة الأكبر من حالات الاختناقات المرورية ترجع إلى بيروقراطية تعامل الدوائر الحكومية مع معاملات المواطنين وتسييرها بالطريقة التقليدية في ظل الانفجار المعلوماتي في العالم.
وأفاد بوجود لجان فنية كونت من أمين العاصمة المقدسة لمتابعة المعاملات المتعثرة الكترونيا وإبلاغ المواطنين تلفونيا بحيثيات التعثر والتوصل إلى الطرق الإجرائية السليمة لحلها، مؤكدا أن متوسط إنجاز الرخص في أمانة العاصمة المقدسة انخفض من 32 يوما إلى 10 أيام، واصفا إياه بالرقم المعقول عالميا، وأن هناك توجها لإضافة المزيد من الخدمات الالكترونية وتحسين الأداء وقياس المنجز وتقوية البنى التحتية للاتصالات، مؤكدا أن نسبة إنجاز المعاملات ارتفعت لدى 70% من المكاتب الهندسية في مكة، بينما ظلت 30% من تلك المكاتب دون الانخراط في الدائرة المعلوماتية للأمانة.
وجاء حديث مساعد الأمين عقب لقاء جمع نحو 60 مكتبا هندسيا في مكة مع إدارة تقنية المعلومات أمس، إذ بين أن اللقاء جاء لإطلاع المكاتب الهندسية على التحديات، وإحاطتهم بالمستجدات، ونظام التعاملات الالكترونية الجديد، ونقاط الضعف والإحصاءات الالكترونية الجديدة، والإنجازات ونقاط الضعف.
وقال إن اللقاء شهد عرض المسوحات الميدانية لـ60 مكتبا هندسيا، ووجد أن لدى عدد منها شبه تعطيل مباشر وغير مبرر لمعاملات المواطنين، وزاد «وقفنا على حدود المشكلة، وحاولنا تلمس الأسباب الحقيقية خلف تعثر إنجازات المعاملات، ومحاولة تسريع الإنجاز بتحفيز المكاتب الهندسية للانضواء تقنيا تحت قبة أمانة العاصمة المقدسة».
وأفاد الدكتور إبراهيم أنه تم تسجيل ضعف في الاتصالات بين الأمانة والمكاتب الهندسية، بسبب ضعف البنية التحتية للاتصالات، وضعف التجهيزات الهندسية في تلك المكاتب، وتم تسجيل كل الإجراءات الاحترازية، مفيدا أن العاصمة المقدسة طورت شبكتها الالكترونية على أعلى المستويات وليس لدى المكاتب الهندسية أي خيار سواء الانخراط في تلك الإجراءات الالكترونية.
وأشار إلى أن بعض المكاتب الهندسية تقوم بإجراءات بيروقراطية وأحادية الجانب يترتب عليها إبلاغ المواطنين بضرورة حضورهم شخصيا لتعقب معاملاتهم، وهو إجراء خاطئ في ظل الشبكة المعلوماتية القوية لدى أمانة العاصمة المقدسة، مؤكدا أن المواطن في مكة بإمكانه متابعة معاملته عن طريق الجوال، ومعرفة أين وصلت، وما هي الملاحظات التي سجلت عليها حال إيقافها.