شدد مدير إدارة شؤون القطاع الخاص بصحة جدة الدكتور محمد باجبير على أن صحة جدة لن تتهاون مع المستشفيات الخاصة والمستوصفات والمجمعات الطبية والصيدليات التي لا تطبق الأنظمة، ولا تلتزم بالمعايير الدقيقة التي حددتها وزارة الصحة لممارسة العمل الطبي داخل المملكة، مؤكدا أن حملات التفتيش ستستمر طوال الفترة المقبلة على جميع المنشآت في جدة، وسيتم إغلاق أي منشأة تخالف التعليمات.
وحث باجبير خلال لقائه أصحاب المؤسسات الطبية والصحية الخاصة بجدة أمس، بحضور نائب الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، كل القطاعات الصحية الخاصة على ضرورة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بعملهم والحصول على التراخيص والتصاريح النظامية لمزاولة المهن الصحية، وعدم السماح بمزاولة هذه المهن المتعلقة بصحة وحياة الإنسان من قبل أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين في المجالات الصحية، مما يؤثر سلبا على صحة وسلامة المرضى والمراجعين من المواطنين والمقيمين، مهيبا بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة عدم تمكين أي مزاول للمهن الطبية إلا بعد استيفاء كامل التراخيص النظامية اللازمة، وأنه لن يتم السماح لأي أحد بالعبث بصحة الإنسان.
كما شرح للحضور الأنظمة الجديدة الخاصة بالمستوصفات والمجمعات الطبية، وناقش اللائحة التنفيذية للقطاع الصحي فيما يخص المجمعات الطبية، مسلطا الضوء على الفائدة من تغيير مسمى المستوصفات إلى مسمى المجمعات الطبية العامة والخاصة، والتي أبدى القطاع الصحي الخاص تضرره مما يترتب عليها من تكاليف مالية وجهد ووقت إضافي.
وعرج على ضرورة تعيين استشاريين في المجمعات الطبية العامة والخاصة، وتمت إفادة القطاع الصحي الخاص بعدم ضرورة إلزام المجمعات الطبية بتعيين استشاريين في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
من جهته، أشار المهندس محيي الدين حكمي نائب الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة إلى أن اللقاء يأتي في إطار مسؤولية غرفة جدة ولجانها للتعريف بالأنظمة واللوائح، وجمع المسؤولين في الجهات الحكومية مع أصحاب المنشآت الصغيرة، بهدف تكامل الرؤى وتحقيق الفائدة المرجوة، ومساعدة الجميع على تطبيق اللوائح والأنظمة بما يخدم المواطن والمقيم ويحقق مصالح الوطن العليا في القطاعات كافة.