أمام القطاع العقاري المصري فرصة جيدة في تنمية مبيعاته والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالى بحسب تقرير لبنك الاستثمار بلتون، الذي أشار إلى أن المواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم يقبلون على شراء العقارات، في ظل تزايد مخاطر التضخم الذي يجعل الأسعار الحقيقية لفائدة البنوك سلبية، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وأوضح التقرير أن هناك مشروعات كبرى في مجال الإسكان والبنية التحتية تُجرى حاليا بمصر، ومن المقرر الانتهاء منها في 2020، مقدرا أن تكلفة تلك المشروعات تتعدى 100 مليار دولار.
وقادت تلك العوامل إلى تحقيق نمو في مبيعات أكبر ثلاث شركات عقارية مقيدة بالبورصة، طلعت مصطفي وسوديك وبالم هيلز في 2014.
ويتوقع البنك أن يظل القطاع العقاري هو المنتفع الأساسي من تراجع أسعار الفائدة، التي خفضتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 0.
5 % في يناير الماضي، بالإضافة إلى استمرار هبوط الجنيه.
وحاليا يستعد القطاع لانتعاشة أخرى بسبب استحداث قوانين جديدة تسمح للحكومة بتقديم الأراضي لمشروعات جديدة مقابل حصة عينية أو نقدية من الإيرادات.