حذرت قوات ليبية معارضة للحكومة المعترف بها دوليا من أن أي محاولة لتصدير النفط ستجبرها على اتخاذ إجراء عسكري للسيطرة على الموانئ والمنشآت النفطية.
وأفاد المتحدث باسم القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس المنافسة إسماعيل شكري بأن أي محاولة من الثني لبيع النفط متجاوزا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ستؤدي إلى عمل عسكري.
وهناك حكومتان متنافستان في ليبيا تحظى كل منهما بمساندة تحالفات فضفاضة من مقاتلين سابقين شاركوا معا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، وتتقاتل الحكومتان حاليا للسيطرة على الأراضي والنفط في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وتسيطر القوات الموالية لحكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني المعترف بها دوليا على ميناءين نفطيين رئيسيين هما راس لانوف والسدر.
وقال الثني إنه سيسعى إلى بيع النفط وفتح حساب بنكي في الخارج لإيداع عائدات البيع.
من جهته، بين مندوب ليبيا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سمير كمال أنه على المنظمة أن تغير نهجها وتخفض إمداداتها من النفط بمقدار 800 ألف برميل يوميا أو أكثر للحيلولة دون تأثر الأسعار سلبا بالعودة المتوقعة للصادرات الإيرانية، مضيفا أن أعضاء المنظمة «يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق لخفض مستويات الإنتاج بما لا يقل عن 800 ألف برميل يوميا، وخصوصا أنه تم الآن التوصل لاتفاق مع إيران من المتوقع أن يرفع إنتاجها».