أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل لجنة لترتيب استلام كل المعابر بقطاع غزة، الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في القطاع، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه الفلسطينيون في غزة من ظروف صعبة.
واستمع المجلس إلى تقرير حول حل كل قضايا القطاع، ومن ضمنها ما يتعلق بالموظفين والمعابر والكهرباء، وفقا للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، مثمنا الجهود التي تقوم بها اللجنة، ومؤكدا إصرار الحكومة على حل جميع القضايا.
كما أكد المجلس موقفه برفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مليار وخمسين مليون شيكل (265 مليون دولار) من مستحقات الضرائب المحتجزة وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها الأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقات والمواثيق الدولية.
وكانت إسرائيل جمدت تحويل نحو 450 مليون دولار من الأموال الفلسطينية منذ يناير الماضي بعد قرار فلسطين الانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية ما اضطر السلطة الفلسطينية للاستدانة من البنوك المحلية لدفع أجزاء من رواتب الموظفين.
وقد قررت إسرائيل الشهر الماضي تحويل الأموال المتراكمة المستحقة للفلسطينيين ولكنها قررت حسم 265 مليون من هذه الأموال وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، حيث دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التحكيم الدولي في هذا الأمر وهو ما رفضته إسرائيل.