داود أوغلو يُسكِتُ الإعلام ويمنع الصحافة

إحدى خصائص الأنظمة الاستبدادية تقييد الأصوات المعارضة من خلال الضغوط السياسية، مما يحدّ من حرية التعبير ويفرض إجراءات صارمة على المنافذ الإعلامية لإسكات أي صوت معارض. هذا المقال يستعرض حادثتين من الأسبوع الماضي، واحدة في روسيا وأخرى في تركيا، لتوضيح كيفية تطبيق المفهوم الاستبدادي.

في 1 أبريل، أغلقت السلطات الروسية قناة تلفزيونية تبث من شبه جزيرة القرم وتعبر عن أصوات 250.000 من السكان التتار الذين يعيشون في القرم بعد أن رفضت السلطات الإعلامية منح القناة رخصة للعمل. الحركة اعتُبِرت حلقة في سلسلة الإجراءات الروسية القمعية على الجالية الموالية لأوكرانيا التي تعارض ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان انتقدت بشدة روسيا بسبب إغلاق قناة تتار القرم وعبرت عن قلقها من تدهور حقوق وحريات التتار في القرم تحت الحكم الروسي.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن إغلاق القناة التلفزيونية «مثال آخر على قمع الشعب التتاري في القرم» فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانا حول هذا التطور قالت فيه إن «حرية الإعلام جزء لا يتجزأ من التعددية والديمقراطية.»

في نفس اليوم الذي أغلقت فيه السلطات الروسية القناة التتارية في القرم، أصدر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو تعليمات بعدم السماح لأي منافذ إعلامية بتغطية مراسيم تشييع المدعي العام الذي قُتِل على يد إرهابيين من اليسار المتطرف. رئيس الوزراء التركي انتقد أجهزة الإعلام لأنها نشرت صوراً للإرهابيين وهما يصوبان مسدسا إلى رأس المدعي العام، وبذلك أصبحوا أداة في الدعاية الإرهابية. أوغلو قال إن هذا التصرف «لا أخلاقي» وقال إنه أعطى تعليمات لمنع مراسلي أجهزة إعلام محددة من تغطية مراسيم التشييع. هذا الإجراء المشين طُبِّق لأول مرة في العام الماضي ضد وسائل إعلامية اعتُبِرت من ضمن مؤيدي حركة فتح الله كولن حول ادعاءات بأنهم يشكلون بنية موازية داخل الدولة تهدف لتقويض الحكومة.

يبدو أن الحملة ضد وسائل الإعلام المتهمة بتأييدها لفتح الله كولن على وشك أن تتوسع لتشمل مؤسسات إعلامية أخرى، بما في ذلك مجموعة دوغان الإعلامية، أكبر مجموعة إعلامية مستقلة في تركيا. بعض الصحف الموالية للحكومة مضت بعيدا في أعدادها الصادرة في 3 أبريل من خلال محاولتها ربط مجموعة دوغان الإعلامية مع جبهة التحرير الشعبية الثورية المحظورة، وهي المنظمة الإرهابية اليسارية التي قتلت المدعي العام.

تصرف رئيس الوزراء التركي غير الديمقراطي ربما يكون جزءاً من الحملة السابقة للانتخابات التي تهدف إلى تقوية موقف حزب العدالة والتنمية الحاكم من خلال شيطنة وسائل الإعلام الرئيسية في البلد. بعد التخلي عن إعلام السلام الكردي، يبدو أن العودة إلى اللغة القومية والطائفية وتقييد الحريات الإعلامية على أجندة رئيس الوزراء التركي. يبدو أن تقويض الديمقراطية والحد من الحريات العامة بهدف تحقيق الفوز في الانتخابات أصبح أمراً أخلاقياً في الديمقراطيات المعاصرة.