استراتيجية التوطين
الاحد - 15 أبريل 2018
Sun - 15 Apr 2018
تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة القادمة رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية، في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة. وقد تساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 % حاليا إلى 9% بحلول عام 2020.
وهنا يجب أن نشير إلى أن السعودة وتوطين الوظائف ليسا مهمة وزارة العمل وحدها، وإنما مهمة مؤسسات الدولة مجتمعة، بعد نجاحها في تعزيز مبدأ السعودة في الأسواق، عبر استراتيجية عامة، وتحديد البرامج والأهداف، فاستراتيجية التوطين لا بد أن تتغير من وقت لآخر، لمواكبة متطلبات العصر ومستجدات السوق.
وهنا نشدد على أهمية الاعتناء ببرامج التدريب والتأهيل دون سواها لتعزيز التوطين، فيجب أن نعزز من قوة الأنظمة والقوانين وفرض العقوبات على المتقاعسين من أرباب العمل، حيث إن جزءا من الشباب السعودي يستطيع أن يثبت نفسه في العمل الحر بعيدا عن وظائف القطاعين العام والخاص، فهناك برامج كثيرة لتحفيز الشباب على هذا التوجه، من خلال إيجاد الدعم المستمر من أصحاب العمل للشباب في جميع المراحل، حتى لا تتعرقل مسيرتهم، أو تتوقف انطلاقتهم.
فالشاب السعودي قادر على إثبات نفسه في العمل الحر أكثر من عمله كموظف براتب ثابت في أي وزارة أو مؤسسة في القطاع الخاص، فإذا كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركز على توظيف المواطن في القطاع الخاص، فيجب عليها أن تهتم بدعمه إذا اتجه للعمل الحر، وأن تساعده على افتتاح منشأته الخاصة، بمجموعة من المحفزات الحقيقية، إلى أن يثبت نفسه كرجل أعمال مبتدئ، وعندما يصل إلى هذه المرحلة يمكن أن تطالبه الوزارة بسعودة بعض الوظائف في منشأته.
في الختام، إن الضوابط التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لترسيخ السعودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضيقت على التي تزيد فيها العمالة الوافدة عن النسب المحددة، وهذا الأمر أربك العمل فيها، وأغلق عددا كبيرا منها؛ لعدم مقدرتها على المواصلة في هذه الأجواء، ويبدو أن الوزارة لم تلتفت لهذا الأمر، ولم تنتبه إلى أنها بهذه القرارات أجبرت مئات المنشآت الصغيرة على الإغلاق وترحيل العمالة الوافدة، وتسريح العمالة الوطنية، وهذا لا يتوافق مع الأهداف التي تسعى لها الدولة.
ورغم قرار وزارة العمل إسقاط رسوم رخصة العمالة البالغة 2400 ريال عن العامل الواحد، إلا أن هذا لا يكفي أبدا، حيث إن الدولة تشجع الشباب على افتتاح منشآت صغيرة ومتوسطة من خلال الوزارة التي تتبنى برامج مماثلة عدة لتوطين العمالة في سوق العمل، حيث تتم معاقبة المتقاعسين من أرباب العمل عن توظيف السعوديين بنسب معينة، لذلك فمن من الضروري أن تعيد الوزارة صياغة استراتيجية السعودة، وتدخل عليها تعديلات جذرية تتماشى مع العصر وتواكب الأحداث، إذ لا بد أن يقبل القطاع على توظيف المواطن السعودي رغبة منه في استثمار خبراته وكفاءته في تطوير أعماله.
@saadelsbeai
وهنا يجب أن نشير إلى أن السعودة وتوطين الوظائف ليسا مهمة وزارة العمل وحدها، وإنما مهمة مؤسسات الدولة مجتمعة، بعد نجاحها في تعزيز مبدأ السعودة في الأسواق، عبر استراتيجية عامة، وتحديد البرامج والأهداف، فاستراتيجية التوطين لا بد أن تتغير من وقت لآخر، لمواكبة متطلبات العصر ومستجدات السوق.
وهنا نشدد على أهمية الاعتناء ببرامج التدريب والتأهيل دون سواها لتعزيز التوطين، فيجب أن نعزز من قوة الأنظمة والقوانين وفرض العقوبات على المتقاعسين من أرباب العمل، حيث إن جزءا من الشباب السعودي يستطيع أن يثبت نفسه في العمل الحر بعيدا عن وظائف القطاعين العام والخاص، فهناك برامج كثيرة لتحفيز الشباب على هذا التوجه، من خلال إيجاد الدعم المستمر من أصحاب العمل للشباب في جميع المراحل، حتى لا تتعرقل مسيرتهم، أو تتوقف انطلاقتهم.
فالشاب السعودي قادر على إثبات نفسه في العمل الحر أكثر من عمله كموظف براتب ثابت في أي وزارة أو مؤسسة في القطاع الخاص، فإذا كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركز على توظيف المواطن في القطاع الخاص، فيجب عليها أن تهتم بدعمه إذا اتجه للعمل الحر، وأن تساعده على افتتاح منشأته الخاصة، بمجموعة من المحفزات الحقيقية، إلى أن يثبت نفسه كرجل أعمال مبتدئ، وعندما يصل إلى هذه المرحلة يمكن أن تطالبه الوزارة بسعودة بعض الوظائف في منشأته.
في الختام، إن الضوابط التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لترسيخ السعودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضيقت على التي تزيد فيها العمالة الوافدة عن النسب المحددة، وهذا الأمر أربك العمل فيها، وأغلق عددا كبيرا منها؛ لعدم مقدرتها على المواصلة في هذه الأجواء، ويبدو أن الوزارة لم تلتفت لهذا الأمر، ولم تنتبه إلى أنها بهذه القرارات أجبرت مئات المنشآت الصغيرة على الإغلاق وترحيل العمالة الوافدة، وتسريح العمالة الوطنية، وهذا لا يتوافق مع الأهداف التي تسعى لها الدولة.
ورغم قرار وزارة العمل إسقاط رسوم رخصة العمالة البالغة 2400 ريال عن العامل الواحد، إلا أن هذا لا يكفي أبدا، حيث إن الدولة تشجع الشباب على افتتاح منشآت صغيرة ومتوسطة من خلال الوزارة التي تتبنى برامج مماثلة عدة لتوطين العمالة في سوق العمل، حيث تتم معاقبة المتقاعسين من أرباب العمل عن توظيف السعوديين بنسب معينة، لذلك فمن من الضروري أن تعيد الوزارة صياغة استراتيجية السعودة، وتدخل عليها تعديلات جذرية تتماشى مع العصر وتواكب الأحداث، إذ لا بد أن يقبل القطاع على توظيف المواطن السعودي رغبة منه في استثمار خبراته وكفاءته في تطوير أعماله.
@saadelsbeai
