قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد فهد الحمادي، إن المجلس قدم 3 سيناريوهات لمشروع الخط البحري بين البلدين تتمثل في استئجار السفن أو شرائها أو صناعتها، مشيرا إلى أن رأسمال المشروع 120 مليون دولار.
وأكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي بغرفة جدة أمس حل معظم القضايا والمشاريع المتعثرة لمستثمرين سعوديين.
وقال بن الفضيل لـ»مكة» إن الاستثمارات السعودية في المغرب تعد الرابعة بين دول العالم.
ولفت إلى أن بلاده يمكن أن تكون مفتاح دخول المنتج السعودي إلى أوروبا وأفريقيا والوصول لأكثر من مليار شخص في القارتين، حيث تربطها اتفاقات تبادل تجاري مع 56 بلدا، وتقدم حزمة كبيرة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ودعما حكوميا من خلال صندوق التنمية الصناعية الذي يقدم منحا لا ترد لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف العتيبي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وقف عند 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) وفق إحصاءات مجلس الغرف لا يتواكب مع طموحات البلدين، حيث يتطلع الجانبان إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
من جانبه أشار محمد الحمادي إلى القضاء على المشاكل والعراقيل التي تعترض رجال الأعمال السعوديين بفضل مجهودات رئيس الجانب المغربي في المجلس خالد بن جلون.
ولفت إلى أن المغرب يتميز بثروة هائلة من المنتوجات الغذائية بفضل برنامج المغرب الأخضر، وقال: هناك برنامج لتشجيع وتطوير صناعة التحويل لرفع قيمة هذه المنتوجات، مبينا أن المستثمر في قطاع الصناعة بالمغرب يمنح نسبة 30% من قيمة مشروعه منحة غير مستردة.
واعتبر بن جلون اللقاء فرصة لإضافة المزيد من الزخم في العلاقات بين البلدين، ودعا المستثمرين السعوديين إلى زيارة بلاده والاطلاع عن قرب على الاتحاد العام للمقاولات في المغرب الذي يعتبر المشغل الأكبر للمشاريع والمنشآت ويقدم دعما لوجستيا للمستثمرين من خلال 30 قطاعا و10 جمعيات إقليمية على مستوى المغرب.