دعا مجلس الشورى، وزارة الخارجية لدراسة معاملة الطلاب المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة ممثلي الوزارة والموظفين العسكريين.
وطالب المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434 /1435، بدراسة أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ودوافع وأسباب إقامتهم، وإجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج.
ودعا المجلس الخارجية ووزارتي المالية والخدمة المدنية إلى التنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها.
وطالب وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها.
وشدد على ضرورة معاملة تأشيرات الزيارة التجارية معاملتها لتأشيرات زيارة رجال الأعمال بحيث يقدمها طالب الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخارج وبدون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية.
ودعا وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية لإجراء دراسات سنوية لرضا المستفيدين عن إجراءات إصدار كافة التأشيرات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي الصناعي في المملكة وأهداف التنمية العامة وتضمين النتائج في التقارير السنوية للوزارة.
وطالب وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة تكاليف التمويل، وتضع الضوابط اللازمة لذلك.
وشدد المجلس على المؤسسة العامة لتحلية المياه ضرورة الإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع الخطة طويلة المدى للخمسة والعشرين عاما القادمة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، ووضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ، مع توفير الدعم اللازم لذلك.