أوصى عقاريون في لقاء موسع عقد بغرفة الشرقية مساء أمس الأول أداره رئيس الغرفة عبدالرحمن العطيشان، بوضع حلول عاجلة لمحجوزات أرامكو من الأراضي في المنطقة الشرقية، وتعويض ملاكها، الذين يحتفظون بصكوك لها، عما لحق بهم من أضرار نتيجة لحجز هذه الأراضي لأكثر من 12 عاما، فضلا عن مد تغطية قروض الصندوق العقاري لتشمل العقاريين والمطورين ولا تقتصر على المواطنين الأفراد.
ودعوا إلى تأسيس شراكات بين الوزارة والعقاريين والمطورين لتعمير الأراضي والوحدات السكنية لتسريع توفير المساكن للمواطنين.
وانتقدوا ما وصفوه بالبطء في إجراءات الوزارة لتوفير المساكن للمواطنين على مدى خمس سنوات مضت، لم يتجاوز عدد المساكن التي أتاحتها 10 آلاف وحدة بالرغم من حصولها على 250 مليار ريال بخلاف الأراضي الممنوحة لها.
أساليب بيع مشبوهة
قال رئيس الغرفة عبدالرحمن العطيشان إن بيع المخطط لأربعة أو خمسة من العقاريين قبل بيعه لاحقا للشريحة الأوسع من الناس لا يخدم المواطنين زبائن السوق الأساسيين، كما ينطوي على نوع من التلاعب يرفع الأسعار إلى معدلات غير مقبولة ولا تتوافق مع آليات العرض والطلب في السوق.
وأشار إلى أهمية تحليل لسوق العقار وتوفير معلومات دقيقة عن عدد السكان، وعدد الوحدات السكنية التي يحتاجونها، ومن هم المحتاجون وكم عددهم، وعدد الأراضي البيضاء وغيرها من الأرقام المهمة لدراسات أكثر دقة.
وانتقد عدم إسهام البنوك التجارية في توفير المساكن للمواطنين.
دعم للمطورين والعقاريين
لفت الرئيس الأسبق للجنة العقارية خالد القحطاني، إلى وجود دراسة منذ فترة لدى الصندوق استهدفت تطوير عمل صندوق التنمية العقارية ليتجاوز عمله إقراض المواطنين إلى إقراض المطورين والشركات والمؤسسات العقاري، إلا أنها لم تعلن عنها، وتهدف إلى تطوير أداء قطاع العقار ليكون مساهما حقيقيا في حركة توفير المساكن للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أخذ مسارا أكثر جدية مع التغيير الحاصل في وزارة الإسكان، وربما يعلن عن صدور نظام الإقراض قريبا.
صكوك معطلة
أوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد أن اللجنة العقارية عملت على رفع موضوع الصكوك الموقوفة أو المعطلة إلى الجهات المعنية عن طريق مجلس الغرف السعودية، كما أنهت دراسة سوف ترفع لمجلس إدارة الغرفة، لإعطاء فكرة موحدة عن الصكوك.
رسوم البيضاء لم تحدد
تحدث عضو مجلس إدارة الغرفة سابقا والرئيس الأسبق للجنة العقارية أحمد الرميح عن الرسوم التي ستفرض على الأراضي.
وقال إن آليات تطبيق القرار لم تأت بعد، إذ نحتاج إلى تعريف للأراضي التي ستفرض عليها الرسوم، ونأمل لو تم إعداد دراسة ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية.
توصيات الاجتماع:
- وضع حل لمشكلة محجوزات أرامكو التي تتجاوز مساحتها 200 مليون متر مربع.
- تقديم تعويضات مناسبة لملاك الأراضي المحجوزة البالغ عددهم 15 ألفا، عن الأضرار التي لحقت بهم.
- انتقاد جشع بعض العقاريين في الربح والذي يصل إلى 100%.
- مطالبة وزارة الإسكان بالتعاون مع العقاريين والمطورين لتعمير الوحدات السكنية.
- التأكيد على جاهزية العقاريين والمطورين للشراكة مع الوزارة لتوفير المساكن.