استقبل برنامج الأمان الأسري الوطني خلال العام الماضي 38863 شكوى هاتفية، فيما استقبل خط مساندة الطفل نحو 211500 اتصال، و بلغت نسبة شكاوى الفتيات من بين إجمالي الشكاوى 54%، فيما تساوت شكاوى الذكور الأطفال مع الرجال لتصل إلى 6%، وبلغت اتصالات النساء 34%.
واختلفت أنواع الاتصالات بين الاستشارة، والاستفسار عن الخدمات المقدمة والبلاغات، حيث بلغت الأولى 15426 اتصالا، فيما بلغت الثانية 21886، ومن بين البلاغات الواردة للبرنامج تم استقبال 407 بلاغات تم تحويلها للجهات المعنية لمباشرتها بشكل فوري.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج مركز الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف لـ»مكه» إن الاستراتيجية الجديدة للبرنامج لا تتخطى في تعاملها مع المعنفين برامج الوقاية والتدريب والتوعية والمناصرة، مستدركة أن التعامل مع ضحايا العنف يتطلب مجهود فريق متعدد التخصصات، ويشمل ذلك القطاع الصحي والاجتماعي والقانوني والجهات الأمنية المعنية.
وخصص خط مساندة الطفل للأطفال تحت سن الـ18 للاستماع لهم وتقديم المعونة والمشورة الفورية والدعم النفسي والاجتماعي، فيما يستقبل البرنامج كل أنواع شكاوى العنف داخل وخارج الأسرة، وتتم إحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص، لمباشرتها ومتابعتها من خلال الخط، والتأكد من وصول الخدمة إلى المعنيين.
ونادت العضوة المؤسسة بجمعية حماية الخيرية الناشطة في قضايا العنف سميرة الغامدي في حديث لـ»مكه» بضرورة تأسيس هيئة معنية بكل حقوق المرأة، يمنح لها الاستقلال المادي إضافة لكل الصلاحيات.
وقالت: في ظل محدودية الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها، أجد أن إنشاءها سريعا سيسهم في إنجاز قضايا المرأة بشكل أسرع، حين تكون هناك مرجعية واضحة وصريحة لاتخاذ القرار على غرار ما يحدث في أمريكا، ورغم التسهيلات التي حدثت أخيرا، إلا أن المحاكم ما زالت تغص ببعض القضايا كالطلاق والنفقة، وهي نوعية من القضايا تجر وراءها مشاكل التشتت النفسي الذي يكون ضحيته الأطفال.
وأضافت «التوعية بصورتها الحالية غير مجدية، رغم المجهود الواضح الذي نراه، إلا أننا نحتاج لتوعية بالإجراءات، وعلى الرجل أن يكون طرفا في هذا الأمر الذي يهم المجتمع بأكمله، وأضافت: بالفعل برامج الحماية التي نحظى بها حاليا تتلمس هموم المواطن صاحب القضية، إلا أن وجود مرجعية متخصصة سيختصر الإجراءات، ويحد من طول زمن البحث عن الحق.