أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار بلدية القدس الغربية بإقامة 349 وحدة استيطانية جديدة في 3 مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية، في الوقت الذي هدمت فيه جرافات هذه البلدية منزلين فلسطينيين بالمدينة بداعي البناء غير المرخص.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه لـ»مكة»، «ندين بشدة هذه الأعمال التي تأتي استمرارا للعمل الإسرائيلي المبرمج لإفشال مهمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والجهود الدولية الهادفة لتطبيق حل الدولتين».
وكانت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء الإسرائيلية التابعة لبلدية القدس الغربية صادقت أمس على إقامة 223 وحدة جديدة في مستوطنة «هار حوماه» و102 وحدة في مستوطنة «النبي يعقوب» و24 وحدة في مستوطنة «بسجات زئيف».
كما هدمت بلدية القدس الغربية أمس منزلين فلسطينيين في صورباهر وبيت حنينا القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.
وقال صاحب المنزل مجاهد أبو سرحان إن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية حاصرت منزله في حي إميلسون بلدة صور باهر فجر أمس، ومن ثم أقدمت جرافات بلدية القدس الغربية على هدمه بعد الاعتداء بالضرب على الموجودين فيه.
ولفت إلى أن 4 أفراد كانوا يعيشون في المنزل البالغ مساحته 35 مترا مربعا فقط والذي أقامه في 2008 ويقوم حاليا بدفع غرامة على بنائه بدون ترخيص قيمتها 4 آلاف دولار.
وفي ذات الوقت كانت جرافات بلدية القدس الغربية تقترب من منزل محمد صندوقة بوادي الدم في بلدة بيت حنينا بالقدس الشرقية، حيث أخرجت قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي الأثاث من المنزل قبل هدمه، وتبلغ مساحة المنزل 65 مترا مربعا ويعيش فيه 7 أفراد وقد تمت إقامته قبل 17 عاما.
وفي هذا الصدد أكدت عضو التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي أنه آن الأوان لتقديم شكوى ضد إسرائيل وانتهاكاتها الأحادية المنظمة والمخالفة للقواعد الدولية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده وأنه على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ قرار واضح وصريح حول هذه الانتهاكات، وتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد الخطير، ومحاسبة إسرائيل ووضع حد لتماديها.
وأضافت «تقوم إسرائيل الآن بهدم بيوت السكان الفلسطينيين الأصليين في فلسطين التاريخية، في الوقت الذي تشيد به المستوطنات غير الشرعية بهدف التطهير العرقي وتهويد القدس، وفرض المستوطنين بشكل غير قانوني وبقوة الاحتلال»، مشيرة إلى ترحيل 35 عائلة فلسطينية من الأغوار وتشريدهم قسريا.
وحملت عشراوي السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية فشل العملية السياسية والقضاء على حل الدولتين بفعل سياساتها التوسعية ومواقفها السياسية المتطرفة وخروقاتها المنافية للشرعية الدولية، ووصفت هذه الممارسات الخطيرة بأنها استفزاز مدروس ومتعمد للجانب الفلسطيني وللمجتمع الدولي.