أوقفت وزارة العمل أمس خدماتها عن مكتبي استقدام في العاصمة الرياض، وذلك بعد ضبط مخالفة التلاعب بالتكاليف، حيث لم تتطابق التكاليف المنشورة عبر بوابة الاستقدام الالكترونية “مساند” مع ما جرى التعامل به في الواقع، إضافة إلى اختلاف الخدمات وعدم دقة بيانات تتعلق بالجنسية والبلد.
وأوضح وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ في بيان صحفي أمس، أنَّ نشر تكاليف الاستقدام عبر موقع “مساند” يأتي تأكيدا على مبدأ الشفافية، الذي يجب أن تلتزم به جميع المكاتب والشركات لتوفير الخدمات بجودة عالية، ومصداقية وطرح خيارات متنوعة أمام المستفيدين من عملاء الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في دورها الرقابي، ولن تتساهل مع أي من مزودي الخدمة في حال وجود فروقات عما يتم نشره في الموقع، داعيا كافة المستفيدين إلى الإبلاغ عن أية اختلافات يجدونها بين التكاليف المعلنة والتكاليف التي تطلبها منهم المكاتب على أرض الواقع أو يتم ذكرها بطريقة مُبهمة في العقود.