أسواق المال العربية تفتقر للبيئة الملائمة

يزيد حجم الأسواق المالية العربية عن نصف الناتج المحلي في عدد من أسواق العالم العربي، أوضح ذلك مدير معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي الدكتور سعود البريكان
وأشار إلى أن هذه البورصات شهدت نموا كبيرا خلال العقد الماضي، ومن أهم الدلائل على نمو أسواق رأس المال العربية هو ارتفاع رسملتها من 148 مليار دولار في 2000 إلى 1138
2 مليارا في 2013، وارتفاع قيمة الأسهم المتداولة من 37 مليار دولار في 2000 إلى نحو 535
5 مليارا في 2013
وقال إنه بالرغم من هذه التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال العربية، إلا أن هناك مزيدا مما يتوجب عمله خاصة فيما يتعلق بسوق السندات والذي يعد من أهم مصادر التمويل طويل الأجل، حيث يتصف سوق السندات في الأسواق العربية بالمحدودية وتقتصر في معظمها على الأوراق الحكومية بالإضافة إلى عدم وجود الأسواق الثانوية اللازمة لعمل هذه الأسواق
وأضاف أنه لتطوير عمل هذه الأسواق يجب العمل على تضافر الجهود لإيجاد البيئة اللازمة لعمل هذه الأسواق، والتي تفتقر إليها، مثل إنشاء مؤسسات الجدارة الائتمانية وتحفيز شركات التأمين وصناديق المعاشات على الاستثمار في هذه السندات
وذكر أن سوق السندات يساعد على التحول نحو استخدام الأدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوحة وعلى تعزيز السيولة النقدية
وأكد أن الأسهم والسندات تعد من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الشركات لتمويل المشاريع خاصة طويلة الأجل، وبالتالي فهي إلى حد ما تلعب دورا مهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي لأي بلد، في ضوء هذه الأهمية، فإن معرفة خصائص هذه الأدوات من حيث القيمة العادلة والمخاطر أمر ملح للأطراف كافة سواء كانوا مقترضين أو مستثمرين