القطاع الخاص السعودي يقود السندات الخليجية

قاد القطاع الخاص غير المالي السعودي نشاط إصدارات السندات والصكوك، على مستوى دول الخليج خلال 2013، في المقابل انخفض الإصدار في كل من القطاع العام والبنوك

ولفت تقرير بنك الكويت الوطني والمعروف بالموجز الاقتصادي، إلى أن إصدارات السندات والصكوك كانت تسير على وتيرة ثابتة في 2013 بقيمة 56.4 مليار دولار، مبينا أن تحفظ الإصدارات يرجع إلى الوتيرة المنخفضة التي شهدها السوق في الوقت الذي كانت تجري فيه كثير من النقاشات حول برنامج مجلس الاحتياط الفدرالي للتخفيف من شراء السندات

وقال إنه على الرغم من انخفاض الإصدارات من قبل البنوك الإقليمية في 2013، فقد استمر هذا القطاع بتسجيل نمو سريع في أدوات الدين القائمة حيث بلغت الإصدارات 15 مليار دولار مع بلوغ مجموع أدوات الدين القائمة 65 مليار دولار بحلول نهاية العام

وأفاد بأن متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي ظل ثابتا عند 5.8 سنوات وعكس إصدار ثلاثة سندات دائمة خلال العام أسعار الفائدة المغرية كما أسهم في تمديد متوسط أجل استحقاق السندات في القطاع غير المالي بواقع 8.9 سنوات

وذكر أن أسعار الفائدة الإقليمية شهدت ارتفاعا في 2013 لكنها تظل أقل من مستويات منتصف العام في حين شهدت السندات السيادية التي تستحق في 6-7 سنوات لإمارة دبي وقطر وإمارة أبوظبي ارتفاعا في عوائدها ما بين 50 نقطة أساس و60 نقطة أساس عن عام مضى لتصل إلى 4.46 % و2.72 % و2.42 % على التوالي

وأوضح أن الأسعار شهدت ارتفاعا خلال أشهر موسم الصيف بداية في الأسواق العالمية بسبب توقعات ببدء مجلس الاحتياط الفدرالي في التخفيف من شراء السندات ثم في الأسواق الإقليمية نتيجة التوقعات بشأن احتمال حدوث ضربة عسكرية ضد سورية