مع دخول خطة التنمية العاشرة تبدأ وزارة المالية في دراسة مسألة الاستحواذ على الآبار والمزارع في المناطق التي تعاني ضخا مكثفا من المياه الجوفية، على أن يتم وضع آليات إدراج تلك المزارع والآبار لأملاك جهات حكومية أو أملاك الدولة لاحقا، وأن يخصص لها ميزانية مستقلة.
وأفادت تقارير حكومية رسمية - تحتفظ «مكة» بنسخة منها - أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة إمكانية الاستحواذ على مزارع لردم الآبار أو تحويل المياه للاستخدام في الأغراض البلدية، وشراء الآبار أو المياه للغرض نفسه وتقدير المتطلبات المالية للسيناريوهات البديلة، وذلك في خطة وضعتها وزارة المياه والكهرباء.
وكشفت التقارير عن توجه جهات حكومية إلى فرض قيود على زراعة محاصيل الحبوب والأعلاف في المناطق التي تعاني الضخ المكثف من المياه الجوفية، مبينة أن حظر زراعة محاصيل الحبوب والأعلاف في المناطق المهمة يتطلب قرارا من مجلس الوزراء.
(13)