هل الاتفاق النووي يجعل إيران دولة طبيعية؟

بدأت ترشح في واشنطن بعض التسريبات حول الآثار الإقليمية للاتفاق النووي بين إيران والغرب، وهي في مجملها تنطلق من «وثيقة مشروع إيران وجيرانها» 2014، التي وقع عليها أبرز خبراء الأمن القومي والاستراتيجيين الأمريكيين

بدأت ترشح في واشنطن بعض التسريبات حول الآثار الإقليمية للاتفاق النووي بين إيران والغرب، وهي في مجملها تنطلق من «وثيقة مشروع إيران وجيرانها» 2014، التي وقع عليها أبرز خبراء الأمن القومي والاستراتيجيين الأمريكيين

الاحد - 05 أبريل 2015

Sun - 05 Apr 2015



بدأت ترشح في واشنطن بعض التسريبات حول الآثار الإقليمية للاتفاق النووي بين إيران والغرب، وهي في مجملها تنطلق من «وثيقة مشروع إيران وجيرانها» 2014، التي وقع عليها أبرز خبراء الأمن القومي والاستراتيجيين الأمريكيين.

الدولة الأهم التي تردد ذكرها في هذه الوثيقة وفي معظم النقاشات الجارية بين الأوساط السياسية الأمريكية الآن، هي السعودية، ذلك أن نجاح الاتفاق النووي وإعادة إدماج إيران في المجتمع الدولي باعتبارها «دولة طبيعية» لا يمكن أن يكون على حساب العلاقة بين الولايات المتحدة والدول العربية السنية وهو ما يطرح في العمق: الضمانات التي يمكن أن تقدمها واشنطن لأقرب الحلفاء العرب «السعودية».



ما وراء دعوة أوباما



ربما تستند دعوة الرئيس أوباما دول مجلس التعاون الخليجي للتباحث في المسائل الأمنية والاستراتيجية المشتركة في كامب ديفيد هذا الشهر، إلى بعض توصيات هذه الوثيقة، فما يخشاه بعض المسؤولين في واشنطن من تداعيات هذا الاتفاق النووي هو دخول المنطقة في سباق نووي خاصة امتلاك السعودية للبرنامج النووي (الباكستاني) وهي الفكرة التي ترددت تقريبا في معظم تصريحات القادة الأمريكيين، وآخرهم وزير الدفاع الأسبق روبرت جيتس في مذكراته «الواجب» التي نشرت في مطلع 2014، حين كتب «أن المسؤولين السعوديين البارزين، أكدوا على أنه إذا واصلت إيران برنامجها للأسلحة النووية، فإن المملكة العربية السعودية سوف تفعل الشيء نفسه».

أحد أبرز الموقعين على وثيقة مشروع إيران وجيرانها، وهو توماس بيكرينج السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة وإسرائيل وروسيا، والهند، والسلفادور، والأردن، ذكر في ندوة شهيرة ( 17 سبتمبر 2014 بمركز وودورد ويلسون، غطتها سينا توسي على موقع المركز) ضمت السفير الأمريكي السابق فرانك ويزنر لدى الهند وزامبيا ومصر والفلبين؛ وبول بيلار، المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية والأمن القومي في الشرق الأدنى وجنوب آسيا؛ وبارنيت روبين.

، مدير وزميل أول في مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، وهالة اسفندياري، مديرة برنامج الشرق الأوسط بمركز ويلسون، ذكر «في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران ينبغي على الولايات المتحدة أن تعزز فورا، علاقاتها مع دول الخليج العربي لا سيما السعودية من أجل تبديد أية مخاوف قد تكون لديهم وربط ذلك بشكل وثيق مع إسرائيل وتركيا، وتسليط الضوء على فوائد هذه الصفقة بالنسبة للمنطقة ككل».

أما السفير فرانك ويزنر فقد تناول توصية أخرى في هذه الوثيقة على درجة من الأهمية، حين أكد أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن على واشنطن أن تكون أكثر وضوحا من ذي قبل مع دول الخليج وألا تبدأ في أي إجراءات تكون مفاجئة لهم، مع التأكيد على أن أمريكا ليست لديها أي نوايا لتقليص القواعد العسكرية والهياكل الأمنية التي تمنح دول الخليج وضعا مركزيا متميزا وخاصا.



ملخص وثيقة مشروع إيران



«الاتفاق النووي مع إيران سيكون حافزا للولايات المتحدة أن تلعب دورا متميزا في المنطقة ووضع أولويات جديدة في الشرق الأوسط، كما توصي بأن يكون تعاون الولايات المتحدة مع إيران، من خلال تجمع أكبر، ينبغي أن يشمل دول الخليج العربي بقيادة السعودية، بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل حتى يعود الاستقرار للشرق الأوسط، وتكون فرصة لجميع الأطراف لاكتشاف المصالح الاقتصادية- الاستراتيجية المشتركة ومساحات التعايش السلمي».



الموقعون على الوثيقة




  •  مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر زبيجنيو بريجنسكيجوزيف ناي (منظر بارز في العلاقات الدولية) وصاحب تعبير القوة الناعمة - والذكية


  •  السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة 1989-1992 توماس بيكرينجالسفير الأمريكي السابق في أفغانستان والعراق وباكستان، والكويت، ولبنان ريان كروكر


  •  مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس جيرالد فورد برنت سكوكروفت


  •  جاري سيك مسؤول سابق في البيت الأبيض انخرط في أزمة الرهائن مع إيران الخوميني أثناء الثورة الإسلامية


  •  رئيس الأركان السابق لوزير الخارجية الأمريكي كولن باول، لورانس ويلكرسون


  • السفير الأمريكي السابق في الاتحاد السوفيتي وليام لوريس.