وافقت محكمة الجزاء السابعة في العاصمة التركية على قبول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كطرف مشتك ومتضرر في قضية أجهزة التنصت، التي تم الكشف عنها في مبنى رئاسة الوزراء في أنقرة قبل عام.
ويأتي قرار المحكمة في الجلسة الأولى للقضية والتي يخضع فيها 13 متهما للمحاكمة.
وتتضمن لائحة الاتهام القيام بعمليات تنصت على رئيس الوزراء من خلال زرع أجهزة تنصت داخل المقابس الكهربائية، حيث تم اكتشافها بعد عمليات مسح قامت بها الاستخبارات التركية.
وقال أحد أبرز المتهمين في ملف القضية زكي بولوت والذي عمل حارسا شخصيا لإردوغان على مدى 4 أعوام مدافعا عن نفسه: كنت آخذه من منزله في الصباح وأتركه ليلا عندما يعود إلى منزله وأنا بسبب اهتمامي بحماية إردوغان أهملت حتى أسرتي ولم أكن أعرف أولادي حتى إلى أي صف يذهبون.
وقد طلب المدعي العام سجن هؤلاء الأشخاص لفترة تقع بين 21- 36 عاما بتهمة التجسس وتسجيل مكالمات كبار القيادات السياسية في حكومة العدالة والتنمية.
ومن بين المعتقلين زكي بولوت مسؤول الحماية الشخصية السابق لإردوغان، وحسن بوقلام نائب الرئيس السابق لمركز البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا.
ومن المعروف أن هذه القضية بدأت مع العثور على أجهزة تنصت عالية التقنية في منزل ومكتب إردوغان.
كما علم أن المحاكمة بدأت دون أن يقرأ الادعاء العام لائحة التهم وأنها كما يصفها البعض حلقة من المواجهة بين الحكومة والكيان الموازي بعد تدهور العلاقات بينهما منذ عامين.
هذا وقد تناقلت وسائل الإعلام صورة قدمت للمحكمة تظهر أحد حراسه الشخصيين وهو يجلس على مقعد رئاسة الوزراء وقتها لالتقاط صورة للذكرى وقدمت كدليل للمحكمة.
على صعيد آخر قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو خلال حفل عشاء أقامه لزعماء الأقليات الدينية في تركيا وحضره رئيس الشؤون الدينية محمد غورماز ورئيس الطائفة الأرثوذكسية البطريرك بارتولوميوس، إن أبناء هذه الأقليات ينبغي أن يشعروا أنهم جزء من هذا الوطن ويتساوون مع بقية المواطنين في الحقوق والواجبات.
وكان هدف اللقاء الذي استمر أكثر من 3 ساعات تفعيل التقارب بين الأديان في تركيا.